منبج ـ ، وإلى ضرورة نبذ كافة أنواع وأشكال العنف ضد المرأة. 

نظم حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري اليوم 13تموز/يوليو في مدينة منبج بشمال وشرق وسوريا ورشة عمل تحت عنوان "جرائم قتل النساء ...بدافع الشرف"، بعد الجريمة النكراء التي حصلت بحق الفتاة القاصر عيدة السعيدو التي قتلت بدم بارد على يد ذويها. 

وتضمنت الورشة أربعة محاور أساسية (ما هي أهم أسباب انتشار جرائم قتل النساء بدافع الشرف؟، وما هي الحلول التي تخفف وتحد من جرائم قتل النساء بدافع الشرف؟، وما هي المبادئ العامة التي يجب الأخذ بها وتطبيقها؟، وما هو دور الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني للقضاء على التمييز ما بين الرجل والمرأة؟).

وتحدثت مسؤولة المرأة في حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري منى خلف عن أهم أسباب انتشار جريمة قتل النساء بدافع الشرف قائلةً "إن سيطرة النظام الأبوي، والنظرة الدُونية للمرأة، واعتبارها أقل شأناً من الرجل، إضافة إلى غياب التشريعات والقوانين الرَّادعة والحازمة التي تجرم هذه الأفعال، وغياب التَّنشئة التَّربويَّة الصَّحيحة القائمة على مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية". 

وترى منى خلف أن عدم جرأة بعض النساء وانصياعهنّ للعادات والتقاليد الاجتماعية الرجعية، وعدم تطبيق قوانين تحمي المعنفات، وقلة الوعي الديني السّليم أدت لوصول النساء إلى هذا الحال، وأضافت "عدم تفعيل عمل المؤسسات النّسائية، القادرة على إخضاع الجناة للعقوبات الرادعة ليتحولوا لعبرة لغيرهم، والتساهل في تطبيق القوانين التي تمنع قتل النّساء على خلفية جرائم الشّرف يساهم في استمرار هذه الممارسات".

وقدمت منى خلف بعض الحلول للحد من جرائم الشّرف "يجب رفض جرائم العنف والقتل بشتى أنواعها، وتفعيل المؤسسات التّشريعية والقضائية والتّنفيذية لقوانين رادعة، لمنع تفاقم الوضع الذي سيتسبب في انهيار النّسيج الاجتماعي". مضيفةً "يجب أن يكون هنالك تحرك حقيقي وفعّال على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بالشعارات وتسجيل المواقف، وتحويلها لمواقف مطبقة، ومطالبة الهيئات والمجالس الرسمية والأهلية بنشر الثقافة والوعي".

ولهذه الظّاهرة العديد من المساوئ التي تنعكس سلباً على التّماسك الاجتماعي، لذا يجب إلغاء تخفيف العقوبات عن مرتكبي جرائم الشّرف، وتوجيه المؤسسات الإعلامية والنسائية والأكاديمية وذوي الخبرة والاختصاصات، للقيام بحملة مجتمعية ضد هذه الظاهرة للقضاء عليها واقتلاع جذورها.

وحول المبادئ العامة والأحكام التي يجب تطبيقها تقول "جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الحقوق والقيم والواجبات، ولكل إنسان حقه في ممارسة حريته دون تمييز على أساس الجنس، ويجب المساواة بين المرأة والرجل في كافة الحقوق السّياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها".

وأكملت "التمييز ضد المرأة هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ويعيق تقدم المجتمع وتحقيق التّنمية، لذا يجب النضال من أجل وضع مناهج تربوية وسلوكية وأخلاقية وإنسانية تقع على كاهل المرأة والرجل". 

وأشارت إلى دور الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني، في النضال من أجل إلغاء القوانين والمبادئ والأحكام السارية التي تنص في مضامينها أو تشير أو تحتوي تفسيراً يشكل تمييزاً ضد المرأة سواء من الهيئة التنفيذية، أو التي أقرتها الهيئة التشريعية، أو تلك التي مازالت الهيئة القضائية تعتمدها كإرث من جملة القوانين التي كان معمولاً بها سابقاً.

وأضافت "رفض التعامل مع أي شخص كان أو منظمة أو مؤسسة ما لم تتخذ الإجراءات الفورية لإلغاء كل ما يمكن أن يكون تمييزاً ضد المرأة في أفكارها أو أدبياتها أو أنظمتها أو لوائحها التنظيمية أو برامجها وخططها، إلا إذا كان هذا التعامل في إطار التشاور والحوار والبحث في السبل والمنهجية الكفيلة بالقضاء على التمييز بين الرجل والمرأة". 

وبينت أن النضال من أجل سَن القوانين في إطار الهيئة التشريعية وإقرارها بنصوص صريحة لا لبس فيها، ولا غموض عليها، ولا تحتمل التفسير أو التأويل، بحيث تُجرِّم الأعمال والأفعال التمييزية ضد المرأة من أي جهة كانت في البلاد، وإلغاء حصانة أياً كان إذا روج لهذا التمييز أو دعا له أو برره أو مارسه قولاً أو فعلاً.

وتابعت "النضال من أجل إنشاء مؤسسات رسمية وغير رسمية عاملة تحت القانون تؤمن الحماية القانونية للمرأة، وتعتبر المساس بالمرأة التي تلجأ لهذه المؤسسات طلباً للحماية اعتداء على سلطة القانون وإقرار العقوبات الرادعة، وإنشاء محاكم مختصة بالنظر في قضايا التمييز أو في قضايا الانتهاكات للحقوق الإنسانية للمرأة المدفوعة بعوامل التمييز الموروث أو المكتسب أو الطارئ".

واختتمت ورشة العمل بالنقاشات حول الحلول التي تحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، وتركزت على صك قوانين لحماية المرأة، وتفعيل مؤسسات تضم النساء اللواتي يتعرضنَّ للعنف والانتهاك من قبل عائلاتهنَّ، ومعاقبة الأشخاص الذين يتعرضون للنساء بأي شكل من الأشكال، ونبذ كافة أشكال العنف والتميز العنصري بحق المرأة، والنضال من أجل صك قوانين لحماية المرأة.