مركز الأخبار ـ تستمر جرائم قتل النساء على أيدي أقاربهن بالارتفاع تحت ذريعة ما يسمى "جرائم الشرف"، في ظل قانون يتساهل مع الجاني ويمنحه أحكاما مخففة.

في أحدث ضحايا تصاعد العنف ضد النساء على يد أفراد أسرهن التي تشهدها بشكل متواصل جميع أنحاء إيران، وتحديداً أواخر كانون الثاني/يناير الماضي قُتلت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً طعنا على يد والدها في شمال غرب إيران، وأخرى تبلغ ذات العمر قُتلت برصاص أطلقه والدها وشقيقها بينما كانت تحمل طفلها بين ذراعيها.

حيث كشفت دراسة أجرتها إذاعة فردا بمقتل ما لا يقل عن 133 امرأة وفتاة في عام 2024 بدعوى "الشرف" أو لأسباب أخرى على يد أزواجهن أو آبائهن أو أشقائهن، أي أنه كل يومين تصبح امرأة واحدة ضحية لقتل الإناث في البلاد.

وأشارت مراجعة الحالات المبلغ عنها في إيران إلى أن ثلاث جرائم قتل فقط لنساء ارتكبها أفراد من خارج أسرة الضحية.

بينما أكدت لجنة المرأة التابعة لمنظمة "المعارضة الإيرانية" في بيان لها، إن 10 نساء قتلن بالإضافة إلى ثلاثة أطفال، خلال 10 أيام من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، مضيفةً أن هذه "الموجة" من العنف الأسري كشفت عن "قضايا عميقة" متعلقة بالمجتمع والإطار القانوني المعني بالعنف ضد النساء.

كما قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه الجرائم مرتبطة بالجنس وعادة ما تترافق مع منع أو معاقبة الفتيات والنساء على أفعال تعتبر غير مقبولة على المستوى الاجتماعي بالنسبة لجنسهن.

من جانبها قالت منظمة "أوقفوا قتل النساء في إيران"، إن غالبية حالات قتل النساء في إيران يتم التغاضي عنها باعتبارها جرائم شرف أو نزاعات عائلية بسبب أفعال تتعارض مع التقاليد المجتمعية أو المطالب الدينية أو سمعة الأسرة.

ووفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية لا توجد إحصاءات رسمية بشأن جرائم القتل المنزلية في إيران، فهذه الجرائم غالباً لا يتم الإبلاغ عنها أو يتم الإبلاغ عنها كذباً على أنها حالات انتحار أو حوادث.

بينما كشفت صحيفة شرق الإيرانية أن ما لا يقل عن 165 امرأة قُتلن على يد أفراد من العائلة بين عامي 2021 و2023.