مصر ـ ناقش المشاركون في اليوم الثاني لحملة "أقلام نسائية" سبل تعزيز الوعي الدستوري للمرأة وتطوير قانون الأحوال الشخصية والمشاركة السياسية بهدف تمكين النساء من امتلاك أدوات الدفاع عن حقوقهن وقضاياهن.

في إطار تعزيز الوعي القانوني والحقوقي وتمكين النساء من امتلاك أدوات الكتابة المهنية القادرة على التعبير عن قضاياهن والدفاع عن الحقوق، بدأت بمركز جنولوجيا للفكر والدراسات العديد من الفعاليات ضمن حملة "أقلام نسائية"، والمتخصصة في الكتابة القانونية والحقوقية، بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في المجال القانوني والحقوقي.

واختتمت فعاليات اليوم الثاني من الورشة أمس الثلاثاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر بمشاركة رئيسة مركز جنولوجيا للفكر والدراسات الدكتورة دينا محسن، والرئيسة التنفيذية للمركز نوجين يوسف، وبحضور عدد من المتخصصين، من بينهم المستشار حسام علام، والمحامية سلوى أبسام، الحقوقية السودانية والدكتورة كريمة الحفناوي.

وأكدت رئيسة مركز جنولوجيا للفكر والدراسات الدكتورة دينا محسن أهمية رفع وعي المرأة بحقوقها القانونية والدستورية، باعتبار أن معرفة الحقوق تمثل الخطوة الأولى نحو حمايتها والمطالبة بها، مشيرة إلى أن تمكين المرأة لا يقتصر على إتاحة الفرص أمامها، وإنما يمتد إلى امتلاكها المعرفة والأدوات التي تمكنها من الدفاع عن حقوقها ومواجهة أي انتهاك لها.

 

"الدستور ضرورة أساسية لتعزيز قدرة النساء على المشاركة"

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للمركز نوجين يوسف، إن معرفة المرأة بالدستور والقوانين التي تنظم حقوقها تمثل ضرورة أساسية لتعزيز قدرتها على المشاركة في المجتمع والحصول على حقوقها، مشددة على أهمية نشر الثقافة القانونية والحقوقية بين النساء حتى لا تظل الحقوق مجرد نصوص مكتوبة، وإنما تتحول إلى واقع ملموس وممارسات تحمي كرامة المرأة وتصون مكتسباتها.

فيما تناولت الدكتورة كريمة الحفناوي أهمية تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل العام، والتعرف على أدوار المجالس المحلية ومجلس النواب، والفارق بين الدور التشريعي والرقابي للمجالس النيابية والدور التنفيذي للمجالس المحلية، بما يساعد النساء على فهم آليات المشاركة المجتمعية وممارسة دورهن في متابعة قضايا المواطنين والمساهمة في صنع القرار.

كما ناقشت أهمية توظيف الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر في تقييم التشريعات الوطنية، ورصد أوجه القصور أو التعارض بين بعض النصوص القانونية والالتزامات الدولية، مع طرح المقترحات اللازمة لتطوير القوانين، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية، بما يعزز حماية حقوق المرأة والأسرة.
         

       

من جانبها، استعرضت المحامية سلوى أبسام دور المحاماة في المشاركة في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون وكفالة حق الدفاع، مشيرة إلى أن استقلال المحامي يمثل ضمانة أساسية لممارسة المهنة، مستشهدة بما نصت عليه المادة الأولى من قانون المحاماة المصري رقم 17 لعام 1983، بشأن دور المحاماة في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع.

وتطرقت إلى الضوابط القانونية والأخلاقية التي تحكم عمل المحامي، موضحة أن دفاعه عن مصالح موكله لا يعني تجاوز القانون أو استخدام وسائل غير مشروعة، بل يظل التزامه بالأدلة الصحيحة والمشروعية واحترام الإجراءات القانونية من الأسس التي تحكم ممارسة المهنة.