تونس ـ ، ندوة صحفية لتقديم مقترح تنقيح الفصلين 3 و 19 من القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017، المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

تأتي الندوة الصحفية تحت عنوان "دعم الحقوق الاقتصادية للنساء: إدراج الإرث ضمن الحقوق الاقتصادية الواجب حمايتها بقانون 2017- 58 المتعلق بالقضاء على العنف المسلط على النساء"، لتنقيح الفصلين 3 و 19 من القانون الأساسي عدد 58، الذي يعد استمراراً لتوصيات الدراسة "من أجل ضمان حق النساء في الوصول إلى الإرث في الوسط الريفي"، التي أنجزتها الجمعية بحثاً عن الاعتراف القانوني على المستوى الوطني بأن حق المرأة في الميراث هو من الحقوق الاقتصادية وهو جزء من حقوق الإنسان، واعتبار حرمان المرأة من حقها في الإرث هو عنف اقتصادي يجرّمه القانون عدد 58 لسنة 2017.

وجاء في الدراسة أن المرأة المحرومة من الميراث ضحية، وعليها أن تتمتع بالحماية المنصوص عليها بالقانون المذكور ومنها التمتع بمجانية التقاضي وذلك منذ تقديمها للشكوى إلى حين صدور حكم لفائدتها في الحصول على حقها في الإرث، وتقترح الدراسة تغيير العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون من خطية إلى عقوبة سالبة للحرية من أجل التصدي لظاهرة منع النساء من الوصول إلى الميراث، وتحميل كل من ارتكب جريمة عنف اقتصادي على امرأة وحرمانها من الميراث لجميع المصاريف المتعلقة بقضية القسمة.

ودعت في توصياتها جميع المشرفين على المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة لإيلاء أهمية لمسألة حرمان النساء من حقوقهن في الإرث بصفة عامة وحرمان النساء في الوسط الريفي من حقوقهن بصفة خاصة وذلك بتجميع المعطيات حول هذا الشكل من العنف الاقتصادي المسلط على النساء كالقيام بدراسات تقييمية واستشرافية والمساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للقضاء على هذا العنف.