مركز الإخباري- أعلنت جمعية صحفيي دجلة والفرات (DFG) عن تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان لشهر حزيران/يونيو، لافتةً من خلاله الانتباه إلى استمرار سياسات الاعتقال والتشغيل و"قانون الرقابة" ومعاقبة الصحفيين الكرد في تركيا.

أصدرت جمعية صحفيي دجلة والفرات، تقريرها لشهر حزيران/يونيو، والذي جاء فيه "خلال مداهمات الشرطة تم الاستيلاء على جميع المواد الرقمية لصحيفة JINNEWS وشركات Pia وPel وAri للإنتاج. ومنعت الشرطة التي حاصرت شركتي آري وبيا للإنتاج في ٨ يونيو، الدخول إلى هاتين المؤسستين قائلة إن "عملية البحث مستمرة" رغم عدم وجود أساس قانوني لها. كما تم استهداف زملائنا خلال تلك العملية".

"كفاحنا سيستمر"

وأوضح التقرير أن الأنشطة المهنية للصحفيين تمت ملاحقتها "خلال العملية تم اعتقال 16 صحفياً، بمن فيهم الرئيس المشترك لجمعيتنا سردار ألتان، وتم الإفراج عن 6 أشخاص بشرط الرقابة القضائية".

وأضاف "مع اعتقال 16 من زملائنا، أرتفع عدد الصحفيين المسجونين إلى 76. من أجل تهدئة رد الفعل الشعبي بعد اعتقال زملائنا، أقر "قانون التضليل الإعلامي" المعروف باسم "قانون الرقابة" لكن زملائنا أكدوا أن معركتهم ضد قانون الرقابة ستستمر".

وكشف التقرير عن الانتهاكات التي جرت خلال شهر حزيران/يونيو والتي جاءت كالتالي "تعرض 25 صحفياً للهجوم، تمت مداهمة منزل 25 صحفياً، احتجز حوالي 35 صحفياً، تعرض حوالي 49 صحفياً للمعاملة السيئة، فيما بلغ عدد الصحفيين الذين تم حجب تغطيتهم الإخبارية ٣٥ شخصاً، بينما فتح التحقيق مع 24 صحفياً، ورفعت دعاوى قضائية ضد 5 صحفيين".

ولفت التقرير إلى أن عدد الصحفيين الذين حكم عليهم بالسجن بلغ حوالي 16 صحفياً، 4 أشخاص حكم عليهم بالسجن 18 عاماً، 6 أشخاص عوقبوا بالبقاء في السجن 12 يوماً ودفع غرامة قدرها مليون و803 ألف ليرة تركية وغرامتان إداريتان منفصلتان في نطاق (4) قرارات.

وبحسب التقرير ما زال 156 صحفياً و71 ملفاً قيد المحاكمة، فيما بلغ عدد الصحفيين المعتقلين 76 شخصاً اعتباراً من 1 يوليو/تموز، فرض قرار حظر البث على 4، وفرض أخبار عن حظر الوصول على 12".