نزيهة بوسعيدي

تونس ـ العمل الجمعياتي مهم جداً في حماية البيئة والمحيط ومكافحة تأثيرات التغيرات المناخية التي لم تستثن قطاعاً ولا شريحة أو فئة لذلك انخرطت النساء في الجمعيات البيئية بكثافة خاصة في العمل على قضايا النساء والبيئة ومساعدتهن على تجاوز تأثيراتها السلبية العديدة.

للحديث عن دور الجمعيات في هذا المجال التقت وكالتنا ممثلات بعض الجمعيات البيئية على هامش أسبوع التغيرات المناخية بتونس العاصمة الذي يوشك على اختتام فعالياته، حيث أفادت هبة الله برينصي رئيسة جمعية دعم للاستثمار والتنمية والبيئة بمدينة عين دراهم، أن جمعيتها هي جمعية محلية تعمل على تثمين المنتوجات الفلاحية والغابية وتثمين النفايات منذ سنة 2014، وتهتم أساساً بالمرأة والشباب.

وأضافت "لقد عملنا مع العديد من الجمعيات والمنظمات على تمكين هذه الفئات، كما قمنا بدورات تدريبية خاصة بالتواصل والتعبير وترويج المنتوج ولاحظنا حضوراً لافتا للفتيات"، مؤكدةً "نعمل على ملف المرأة الفلاحة بالأساس لأنها مرتبطة أكثر بالحرف والأرض ولاحظنا أنها تعاني من نقص المياه ولم تعد تنتج كما السابق".

وذكرت أن الجمعية تساعدها على كيفية التعامل مع الأرض وترشيد الاستهلاك وتوعيتها بكيفية التعامل مع الغابة في القطع والجمع، مشيرةً إلى أن الجمعية تعمل حالياً على بودكاست توعوي في إطار مشروع يهم الفلاحات والسياحة البيئية ومساعدتهن على تسويق منتوجات الحرف".

وحول الصعوبات التي تواجهها الجمعية قالت هبة الله برينصي إن أهمها يتمثل في الخبرة لأن النساء في الماضي لا تعملن على استخدام المواد الكيميائية، بينما حالياً الوضع تغير والبذور المستوردة تتطلب ذلك وأصبح من الصعب اقناعها باعتماد البذور المحلية لأنها لا تحقق المردود المطلوب كما الأصناف الأخرى، وبالتالي هي تعيش ضغوطات اقتصادية واجتماعية تجعلها تسير مع التيار، موضحةً أن الجمعية تحاول البحث عن طرق أخرى تجعل المرأة الفلاحة تحقق التوازن بين هذا وذاك من خلال خلق موارد أخرى للكسب.

وذكرت أنه توجد صعوبات أخرى تتعلق بالتمويل وبقانون الغابات الذي يصعّب عملية استغلالها بالنسبة للفلاحات.

وختمت حديثها بأن الدولة مطالبة بإشراك الجمعيات الجادة في وضع استراتيجياتها لأن الأولى توفر الجانب التقني في وضع السياسات بينما الجمعية تعمل على الميدان وقريبة من الناس فتوفر الجانب الإنساني والاجتماعي.

 

 

من جانبها قالت سلمى المهيري منسقة مشاريع بجمعية تواصل الأجيال إن "جمعيتنا عملت على العديد من المشاريع أهمها تنمية قدرات المجموعات المحلية بمنطقة قرقنة، كما عملنا على الحلول الطبيعية وقمنا بغراسة قرابة 500 نوع من الأشجار التي تتلاءم مع مناخ وطبيعة المنطقة، إلى جانب عملنا على الحلفاء وغرسنا 500 نخلة وهيئنا 4 شرفيات وهي تقنية صيد مستدام معروفة بالمنطقة".

وذكرت أن التمويل من أهم الصعوبات التي تواجهها الجمعيات كونه أصبح صعباً لذلك يجب تخصيص دعم لقطاع التغيرات المناخية، مضيفةً أن "التشبيك والتشاركية بين الجمعيات والمنظمات مسألة مهمة غير أن التمويل يظل هو الأساس".

 

 

كما أفادت خلود حمزي عضوة باللجنة العلمية بجمعية خليج البيئة البحرية بجربة أن الجمعية تعمل منذ أن تأسست سنة 2014 على المحافظة على التنوع البيولوجي وتثمين النفايات والتغيرات المناخية، مضيفةً أن الجمعية قامت أيضا بتدريب البحارة ودعمهم بالجريد.

ولفتت إلى أنه أيضاً "أطلقت الجمعية 121 فسقية أي حوض دائر فيه مياه في إطار مشروع فسقيتنا و91 محمية وقمنا بوضع خريطة تتضمن جميع المعطيات حولها ومن خلالها رممنا العديد من الفسقيات"، مضيفةً أن الجمعية قامت بحملات توعية في العديد من المدارس حول أهمية المياه وعلاقته بالتغيرات المناخية، كما تعمل على تثمين النفايات بالتعاون مع عائلات ملتزمة بالمشروع".

وفيما يتعلق بالصعوبات المالية أو الإدارية قالت خلود حمزي إن هناك تعاون مع الإدارة وبعض الصعوبات في التمويل لكن أكثر الإشكاليات تتعلق بالعقليات لأن البحار مثلاً من الصعب إقناعه باعتماد طرق تحافظ على السلاحف البحرية إلا بتوفير البدائل والتعاون معه للحصول على المعلومات لأنه على أرض الميدان حتى تستطيع الجمعية التدخل في تلك المنطقة لإيجاد الحلول الحمائية.