مركز الأخبار ـ في انتهاك لحق المرأة في تقرير مصير جسدها، وقع حاكم ولاية فلوريدا الأميركية الجمهوري رون دي سانتيس، على قانون يحظر الإجهاض بعد مرور 15 أسبوعاً من الحمل.

يحظر قانون أصدره الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا الأميركية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، أمس الخميس 14 نيسان/أبريل، على النساء الإجهاض في حال مرور 15 أسبوعاً من الحمل، دون استثناء لحالات الاغتصاب أو الإتجار بالبشر أو زنا المحارم.

وبهذا القانون تصبح فلوريدا أحدث ولاية يحكمها الجمهوريون التي تفرض حظراً على الإجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل.

ووفق القانون الجديد الذي أقره برلمان فلوريدا ذات الغالبية الجمهورية والذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من تموز/يوليو المقبل، خُفض الحد القانوني للإجهاض من 24 أسبوعاً من الحمل إلى 15 أسبوعاً، ويستثني فقط حالات "الخطر الجسيم" على صحة المرأة أو حدوث خلل خلقي مميت للجنين يتم رصده من قبل اثنين من الأطباء اللذين يؤكدان التشخيص كتابةً، ولكن ليس في حالة الحمل نتيجة الاغتصاب أو سفاح القربى.

وأيد المناهضون للإجهاض هذا القانون معتبرين أنه يتيح "الدفاع عن أولئك الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم"، فيما رأى فيه ناشطون آخرون "اعتداء على الحريات الأساسية".

ويشبه قانون فلوريدا قانوناً أقرته ولاية ميسيسيبي تعكف المحكمة الأميركية العليا على درس مدى شرعيته، ومن المقرر أن تصدر قرارها قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وتتلقى برلمانات الولايات الأميركية مئات من مشاريع القوانين المؤيدة أو المناهضة لحق النساء في الإجهاض، تحسباً لقرار قد يصدر عن المحكمة العليا الأميركية قد يغير الإطار القانوني المعمول به منذ نحو خمسين عاماً في البلاد.

وكانت المحكمة قد أقرت الحق بالإجهاض بقرار تاريخي في قضية "رو ضد وايد" عام 1973 يضمن حق النساء في الإجهاض خلال مدة تتراوح بين 22 ـ 24 أسبوعاً كحد أقصى من الحمل، أي ما دام الجنين لا يمكنه البقاء على قيد الحياة، لكن مشاريع القوانين التي تمر عبر الهيئات التشريعية حالياً تحظر الإجهاض تماما حتى في ستة أو 12 أو 15 أسبوعاً من الحمل.

ويتوقع المؤيدون للحق في الإجهاض والحق في الحياة في الولايات المتحدة أن تلغي المحكمة العليا الأميركية قضية رو ضد وايد التي تعتبر دليلاً في المحاكم على منح النساء الحق الدستوري في الإجهاض القانوني، فبإلغاء القضية، سيكون من الممكن لكثير من الولايات فرض قيود أشد صرامة على عمليات الإجهاض، ويعني هذا أيضاً منح النشطاء المناهضين للإجهاض انتصاراً قانونياً سعوا إليه طوال العقود الخمس الماضية.

وبدافع من الغالبية المحافظة لأعضاء المحكمة، أقرت عدد من الولايات التي يتولى الجمهوريون السلطة فيها قوانين تقيد الإجهاض دون انتظار قرار المحكمة الفيدرالية العليا، بدأً من فلوريدا إلى آيداهو، حيث عملت المجالس التشريعية للولايات والتي يقودها الجمهوريون على حظر الإجهاض "كما لو أن القضية قد ألغيت بالفعل".

وقد ذهبت ولاية تكساس إلى أبعد من ذلك، إذ حظرت الإجهاض بمجرد أن يصبح نبض قلب الجنين محسوساً، أي بعد نحو أربعة أسابيع من الإخصاب، وفي أوكلاهوما وافقت لجنة في مجلس الشيوخ على مشروع قانون يحظر الإجهاض بدءاً من 30 يوماً بعد البداية "المحتملة" لآخر دورة شهرية للمرأة.

وقد تقدمت عدة ولايات بقوانين مثل تلك التي سمحت المحكمة العليا بدخولها حيز التنفيذ في تكساس والتي تسمح برفع دعاوى قضائية ضد أي شخص يساعد أو يحرض على الإجهاض بعد الأسبوع السادس من الحمل، حيث أقر مجلس الشيوخ في ولاية آيداهو مشروع قانون من شأنه أن يمنح ما لا يقل عن 20 ألف دولار لأفراد الأسرة الذين يرفعون دعوى قضائية، بما في ذلك "شقيق الطفل المولود قبل الولادة".

وأحصى معهد غوتماكر للأبحاث والسياسات الناشطة في سبيل حرية النساء الجنسية والحقوق الإنجابية على الصعيد العالمي، ما لا يقل عن 531 قيداً مناهضا للإجهاض تم فرضها في 40 ولاية هذا العام.

وفي العام الماضي، أقرت الولايات أكثر من 100 قانون يقيد الإجهاض، وهو أكبر عدد من القوانين في أي عام منذ أن أقرت المحكمة قضية رو ضد وايد عام 1973.

كما توجد مشاريع قوانين لتقييد الوصول إلى الإجهاض الدوائي، والتي حددها مناهضو الإجهاض باعتبارها الأولى من بين "الأولويات الأكثر إلحاحاً" للدورات التشريعية لعام 2022.