مركز الأخبار ـ في خضم السباق الانتخابي تنتظر 10 ولايات أمريكية تقرير مستقبل حق وصول النساء إلى الإجهاض القانوني، من خلال إجراءات تعديلات دستورية من شأنها حماية الحق في إجراء الإجهاض من عدمه أو تمديد فترات الوصول إليه.

أسقط القاضي بمحكمة مقاطعة فولتون روبرت ماكبيرني، الاثنين 30 أيلول/سبتمبر، قانوناً يحظر الإجهاض في ولاية جورجيا الأمريكية، ومنع كافة عمليات الإجهاض بعد مرور 6 أسابيع على الحمل.

وقال إن القانون ينتهك دستور الولاية، معتبراً أن الحرية في دستور جورجيا تتضمن في معناها، وفي الأمور المحمية بموجبها، وفي الحقوق التي تنص عليها "حق المرأة في التحكم بجسدها، وأن تقرر ما الذي سيحدث له، وأن ترفض تدخل الولاية في خيارات الرعاية الصحية التي تتلقاها".

وسيسمح الحكم بالإجهاض خلال 20 أسبوعاً من الحمل، وإذا بقي قائماً، فسيفتح الباب أمام النساء للحصول على الإجهاض بشكل قانوني، ليس فقط في جورجيا، بل في الولايات المجاورة لها أيضاً.

وكان قد دخل القانون حيز التنفيذ عام 2022، بعدما تم إلغاء الحكم التاريخي "رو ضد وايد" في حزيران/يونيو 2022، من قبل المحكمة الأمريكية العليا، والذي كان يضمن حق الإجهاض للمرأة في الدستور على المستوى الفيدرالي، وبذلك فتح الباب أمام الولايات لتفعيل حظر الإجهاض.

لتقوم 13 ولاية أمريكية بحظر الإجهاض في كل مراحل الحمل، مع بعض الاستثناءات، وكانت جورجيا بين 4 ولايات حيث يسري الحظر على الإجهاض بعد مرور 6 أسابيع على الحمل، هي فترة يقول كثيرين إنها غير كافية حيث أن النساء لا تعرفن خلالها أنهن في مرحلة الحمل.

وجاء الحكم قبل نحو شهر من إجراء الانتخابات الأمريكية التي تلعب قضية الإجهاض فيها دوراً حاسماً، ويعمل الديمقراطيون على جذب أصوات النساء في ولايات الجنوب الأكثر تأثراً بحظر الإجهاض، حيث تجبرن على السفر لمئات الأميال للخضوع للعملية بشكل قانوني.