بيروت ـ قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إن "احتدام الصراع زاد من وطأة الأزمة الإنسانية التي تفاقَمت في الآونة الأخيرة في لبنان، وألحقَت خسائر فادحة طالت حياة الناس".

لفتت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أمس العاشر من كانون الأول/ديسمبر في بيان لها، إلى أن "السلطات الصحيّة اللبنانية قدرت أنه ومنذ تصاعد الهجمات في الثامن من تشرين الأول 2023، قُتل 4,047 شخصاً في لبنان، كما أُصيب 16,638 شخص آخرون بجروح، من بينهم 790 امرأة و316 طفلاً، ونزح 899,725 شخص، وأن 51 % منهم نساء وفتيات أصبحن تعانين بشكل أكبر من تزايد أوجه الضعف المرتبطة بالنوع الاجتماعي، سواء تلك التي كانت قائمة قبل النزاع أو التي ظهرت إثره.

وذكر البيان أنه "في الخطوط الأمامية للاستجابة للأزمات، تقوم منظمات بقيادة نسائية بتقديم مساعدات إنسانيّة حيويّة ومُنقذة للحياة للسكان المتضررين، ولمن يحتاجها من النساء والفتيات، تتمتع هذه المنظمات في لبنان بمكانة فريدة تُمكنها من تلبية الاحتياجات الملحّة للمجتمعات المحليّة، حيث تُمكّنها علاقاتها الوثيقة وفهمها لديناميات المجتمع من الاستجابة بفعالية لمخاوف متلقي الخدمات، بصفتها جهات فاعلة موثوقة وذات خبرة في الجهود الإنسانية والإنمائية وجهود السلام، تتمتع المنظمات التي تقودها النساء بالخبرة اللازمة للتنقل عبر المشهد الاجتماعي والسياسي المُعقّد في لبنان، وتحديد الحلول العمليّة، وتقديم استجابات فعّالة للأزمات في مجتمعاتها".

وأكدت الهيئة في بيانها أنه "تاريخياً، لعبت هذه المنظمات دوراً حاسماً في الاستجابة الإنسانية في لبنان، خلال تفشي وباء كوفيد-19، كانت في الطليعة، وقدّمت الخدمات لضمان الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، وساعدت الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى ذلك فقد استجابت المنظمات التي تقودها النساء بشكل فعّال لاحتياجات النزوح المتزايدة نتيجة للأزمة في سوريا، حيث قدّمت خدمات الحماية في المخيمات وأقامت مساحات للأنشطة والخدمات التي تستهدف النساء على نحو خاص".

وأضاف البيان أنه "على الرغم من الدور الحاسم الذي تضطلع به هذه المنظمات، فإنها كثيراً ما تواجه نقصاً هائلاً في الموارد والقليل من التقدير، تستحق هذه المُنظمات أن تلقى الدعم على نحو أكبر، وأن يسلط الضوء عليها أكثر، وأن يرفع صوتها عالياً، سواءً على المستوى الوطني أو الدولي".   

وجاء في البيان أيضاً أنه "في تشرين الأول 2024، أجرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تقييماً سريعاً من أجل فهم أفضل لمشاركة المُنظمات التي تقودها النساء حيال الاستجابة الإنسانيّة في لبنان، ضمن سياق النزاع الحالي، وتحديد دورها والتحدّيات التي تواجهها، ومن خلال استبيان عبر الإنترنت أجري في الفترة الممتدة من 16 إلى 28 تشرين الأول مع 50 منظمة من المنظمات التي تقودها النساء، أفادت 47 منظمة منها بأنها شاركت في الاستجابة الإنسانية، مما يُسلّط الضوء على المساهمات الحاسمة لهذه المنظمات، على الرغم من افتقارها للموارد".

وتطرق بيان الهيئة للجهود التي قدمتها المنظمات النسوية اللبنانية "تلعب منظمات حقوق المرأة والمنظمات التي تقودها النساء في لبنان دوراً بارزاً في الجهود الإنسانية، حيث تتميز بتركيزها على تلبية الاحتياجات العاجلة، الى جانب الدعم المجتمعي الطويل الأمد، بالإضافة الى التزامها بخدمة الفئات الأكثر تضرّراً وتهميشاً".

وأضاف البيان أن المنظمات "قدمت المساعدة الحيويّة المُنقذة للحياة كتوفير الخدمات المتعلقة بالحماية (70%)  ومواد الإغاثة الأساسية، مثل البطانيات (45%)  والمساعدات الغذائية (40 %)  والتعليم في حالات الطوارئ (40 %)، إلى جانب الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً حيث يشمل ذلك مساعدة اللاجئين/ات (60 %)، والعاملين/ات في المنازل الوافدين/ات (36 %)، والشابات (64 %)، والمُسنّات (45 %)، والأشخاص ذوي الإعاقة (40 %)، كما كانت في طليعة المنظمات التي تعمل على توفير المأوى من خلال تأمين أماكن إقامة جماعية (85 %) وأماكن إقامة مستأجرة أو مراكز ضيافة (62 %)، وعلى الرغم من دورها الحاسم، إلا أن المنظمات التي تقودها النساء تواجه تحديات كبيرة".

وذكر البيان أن "تمويل الأنشطة الإنسانية لا يصل الى منظمات حقوق المرأة والمنظمات التي تقودها النساء، فوفقاً للاستبيان، 8 % فقط من تمويل الاستجابة الإنسانية يذهب إلى المنظمات التي تقودها النساء، وإن عدم كفاية التمويل هذا يَحدّ من قدرة هذه المنظمات على تقديم الإغاثة الطارئة والمساعدات المنقذة للحياة، في الوقت الراهن، 47 % من المنظمات التي تقودها النساء، والتي شملها الاستبيان، تقدم خدماتها لأقل من ألف شخص".

ولفت بيان الهيئة إلى أن "المشاركة في هياكل تنسيق الأعمال الإنسانية غالباً ما تقتصر على قطاعات ومجموعات عمل محددة، تلك المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والحماية مثلاً، وهذا ما يحد من أثر وقدرة بعض المنظمات التي تقودها النساء كي تكون جزءاً من عملية صنع القرار والاستجابة الشاملة، ويُعرّضها بالتالي لخطر التهميش".

تلفت هيئة الأمم المتحدة للمرأة الانتباه إلى ضرورة المشاركة الكاملة للمنظمات التي تقودها النساء في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم جميع الخدمات الإنسانيّة، من أجل ضمان التزام جهود الاستجابة بالمبادئ والمعايير الإنسانية الأساسية، أثناء الصراع وبعده، وتلبيتها لاحتياجات النساء والفتيات الأكثر ضعفاً ضمن فئة السكان المتضرّرين من الأزمة.