هيومن رايتس ووتش تحذر من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام رداً على الاحتجاجات السلمية منذ فترة طويلة.

مركز الأخبار ـ أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن السلطات الإيرانية أعدمت بحسب تقارير؛ 87 شخصاً على الأقل في غضون شهر بعد الانتخابات الرئاسية أواخر حزيران/يونيو الماضي، لافتةً إلى أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام كأداة للقمع.

أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه بالإضافة إلى موجة الإعدامات التي أعقبت الانتخابات، أعدمت السلطات جماعيا 29 سجيناً في سجنين صباح 7 أغسطس/آب الجاري. أعدِم 26 شخصاً في سجن قزل حصار، و3 أشخاص في سجن كرج المركزي، من بين الذين أُعدموا 17 شخصاً حُكم عليهم بتهمة "القتل العمد"، و7 أدينوا بتهم تتعلق بالمخدرات، ومواطنين أفغانيين حُكم عليهما بتهم "الاغتصاب".

ووثّقت هيومن رايتس ووتش على مدى سنوات عديدة انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة ومحاكمات غير عادلة في المحاكم الإيرانية.

وقالت باحثة إيران بالإنابة في هيومن رايتس ووتش ناهد نقشبندي إن "السلطات الإيرانية تنفذ موجة إعدامات فظيعة بينما تروّج لانتخاباتها الرئاسية الأخيرة كدليل على التغيير الحقيقي. كي تكون شعارات الحملة حقيقية، يتعيّن على الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بيزشكيان، التدخل فوراً لإلغاء أحكام الإعدام الحالية ووقف عقوبة الإعدام واتخاذ خطوات لإصلاح القضاء".

وفي 6 أغسطس/آب الجاري، نظم جناح النساء في سجن إيفين، الذي يشارك في حملة الاحتجاج "لا للإعدام" لعدة أشهر، مزيداً من المظاهرات بعد إعدام محمد رضا رسائي، وردّ أفراد أمن السجن بالاعتداء على المتظاهرات، حيث أشارت التقارير إلى قيام أفراد الأمن بضرب وإصابة العديد من السجينات، من بينهن الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، التي ضربها أفراد الأمن عدة مرات على صدرها حتى أصيبت بأزمة تنفسية وألم شديد في الصدر، مما أدى إلى انهيارها في باحة السجن.

وأصدرت السلطات الإيرانية أحكاماً بالإعدام على العديد من أفراد الأقليات العرقية والدينية في الأشهر الأخيرة، ففي 4 تموز/يوليو الماضي، حكمت المحكمة الثورية الإيرانية على الناشطة العمالية شريفة محمدي بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة"، وفي 23 من الشهر ذاته، حكم الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران على بخشان عزيزي، وهي سجينة سياسية كردية، بالإعدام بتهمة "العضوية في جماعات المعارضة".

واعتقلت السلطات بخشان عزيزي، وهي في الأصل من مهاباد، في طهران في 4 آب/أغسطس 2023، واحتجزتها في الجناح 209 بسجن إيفين، كما حرمتها من الاتصال بمحام ومن الزيارات العائلية أربعة أشهر قبل نقلها إلى جناح النساء.

كما لم تحضر الناشطة السياسية الكردية الأخرى، فريشة مرادي، التي تواجه اتهامات بـ "التمرد المسلح ضد الدولة"، محاكمتها في 4 آب/أغسطس، وقالت في رسالة من سجن إيفين إنها لن تشارك في إجراءات المحكمة تضامناً مع السجينتين المحكوم عليهما بالإعدام شريفة محمدي وبخشان عزيزي "لا أعترف بمحكمة لا تصدر أحكاما عادلة. اتُهمتُ بالتمرد المسلح لمجرد كوني امرأة وكردية وباحثة عن حياة حرة".

وأفادت منظمة إيران لحقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية أعدمت 249 شخصاً في الأشهر الستة الأولى من 2024، حُكم على 147 منهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، في حين أفادت منظمة العفو الدولية أن إيران كانت مسؤولة عن 74% من جميع الإعدامات المسجلة في أنحاء العالم عام 2023، بإجمالي 853 إعداماً. بالإضافة إلى ذلك، من بين الذين أعدِموا ما لا يقل عن 24 امرأة و5 أشخاص كانوا أطفالاً وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة.