مركز الأخبار ـ

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في بيان لها، أمس الخميس 29 نيسان/أبريل، أن تونس تسيء معاملة النساء والأطفال الذين تربطهم صلة بأشخاص مشتبه بانتمائهم لداعش، وحرمانهم من حقوقهم، وعدم حصولهم على تدابير وقائية ورعاية صحية ملائمة لمنع انتشار فيروس كورونا. 

وقالت المنظمة في تقريرها الذي نشر على موقعها الرسمي إنه "ينبغي لتونس ضمان معاملة أي شخص محروم من حريته معاملة إنسانية وبكرامة، وتمكينه من كامل حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة، وأن احتواء فيروس كورونا وتقديم العلاج الطبي المناسب للمتضررين يجب أن يكون من أولويات السلطات، لكن ينبغي ألا تستخدم فيروس كورونا كذريعة للاحتجاز إلى أجل غير مسمى دون تهمة".

ووفقاً للبيان قالت الباحثة الأولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، حنان صلاح "ينبغي على السلطات تقييم وضع هؤلاء النساء بشكل فردي، ومحاكمة من ارتكبت منهن جرائم خطيرة، وما من عذر لحرمانهن من حقوقهن، وعلى سلطات السجون إنهاء جميع الانتهاكات المزعومة بحقهن، وضمان تواصلهن مع المحامين، والتأكد من وجود تدابير وقائية ورعاية صحية ملائمة لمنع انتشار فيروس كورونا".

وفي شرح لوضع النساء في مراكز الاعتقال قالت حنان صلاح "أمضت هؤلاء النساء والأطفال التونسيون خمس سنوات قيد الاحتجاز التعسفي في ليبيا، لأن البلدين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن الإعادة قبل ذلك، والأشخاص الذين لا يُشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة يحتاجون بشدة إلى المساعدة، وإعادة التأهيل، وإعادة الإدماج، وبخاصة الأطفال الذين وُلد بعضهم في سجون ليبيا ولا يعرفون حياة أخرى خارجها".

وذكرت المنظمة في بيانها أن "القوات الليبية التي قاتلت داعش في صبراتة في شباط/فبراير عام 2016، وسرت في كانون الثاني/يناير من العام نفسه، اعتقلت مئات النساء والأطفال المشتبه بصلتهم بمقاتلي داعش واحتجزتهم، ومنهم ليبيون وتونسيون وأجانب آخرون".

ووفقاً للمرصد التونسي لحقوق الإنسان "أعادت السلطات التونسية بين 11 و18 آذار/مارس لهذا العام، 10 نساء و14 طفلاً كانوا محتجزين في السجون الليبية، بعضهم احتجز منذ أكثر من خمسة أعوام، بسبب الصلة التي تربطهم بأشخاص مشتيه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية".

واعتمدت المنظمة في تقريرها على إفادات أدلى بها أقارب بعض النساء المحتجزات، وقال قريب إحدى المحتجزات "أنها تعرضت للضرب على أيدي المحققين أثناء الاستجواب، وأُجبرت على التوقيع على محضر الاستجواب، ولم توجه تُهم رسمية ضدها إلى هذه اللحظة".

وقال اثنان من الأقارب "إن ظروف الاحتجاز كانت مُزرية، وإن ثلاث نساء عائدات على الأقل قلن إنهن التقطن فيروس كورونا، ويعتقدن أن بعض النساء الأخريات العائدات التقطن الفيروس أيضاً".

وأكد والد إحدى النساء لـ هيومن رايتس ووتش أن ابنته، التي أُعيدت في 18 آذار/مارس، أخبرته بأنها التقطت فيروس كورونا، وقال "إن حاجزاً زجاجياً كان يفصل بينهما أثناء زيارته لها التي استغرقت خمس دقائق، وكانت مريضة عندما رأيتها، أخبرتني أن النساء لا يتلقين أي علاج طبي داخل السجن، وأن أعوان من فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجان التابعة لوزارة الداخلية التونسية، ضربوها أثناء الاستجواب وأجبروها على توقيع محاضر الاستجواب".

وبحسب بيان المنظمة "يستند استمرار احتجاز هؤلاء النساء دون توجيه تهم إليهن، إلى قانون تونس لمكافحة الإرهاب لعام 2015، الذي يُمدد الحبس الانفرادي من ستة أيام إلى 15 يوماً للمشتبهين بالإرهاب، ويسمح ببقاء الشهود مجهولين بالنسبة إلى المتهمين، كما يسمح القانون للشرطة باستجواب المشتبه بهم دون محام لمدة 15 يوماً، وإن هذا القانون يُهدد حقوق الإنسان، ويفتقر إلى ضمانات ضد الانتهاكات، وينبغي تعديله".