مركز الأخبار ـ .

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بملاحقة أربعة شهود في قضية فندق فيرمونت وغض النظر عن البقية من خلال بيان نشرته اليوم الثلاثاء 9 شباط/فبراير.

وجاء في البيان "لم تحقق السلطات المصرية بعد كما يجب مع المشتبه بهم، حيث لا يزال 4 منهم رهن الحبس الاحتياطي، بينما يخضع آخرون للتحقيق". 

وأكدت المنظمة "بدل دعم هؤلاء الشهود الرئيسيين، احتجزتهم السلطات على ذمة المحاكمة، أحدهم لمدة تصل إلى 5 أشهر، وأخضعتهم لفحوصات شرجية قسرية، واختبارات العذرية، واختبارات تعاطي المخدرات، مما شكل صدمة كبيرة لدى عائلات هؤلاء الشهود وشوهت سمعتهم علناً".

وأضافت أنه "رغم إطلاق سراح جميع الشهود، فإنهم ما يزالون متهمين بأنشطة ينبغي ألا تكون جرائم أساساً، مثل الاشتباه في الشذوذ الجنسي، والتحريض على الفجور، وتعاطي المخدرات، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". 

وقالت "على السلطات المصرية إجراء تحقيق سريع وشفاف وشامل في الاعتداء وتقديم القضية إلى محاكمة عادلة لضمان محاسبة جميع المشتبه بهم، وليس فقط الأربعة الذين ما زالوا رهن الاحتباس الاحتياطي".

وتعود أحداث القضية إلى عام 2014، بقيام مجموعة من الأثرياء وذوي السلطة بتخدير واغتصاب شابة في فندق فيرمونت نايل سيتي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبقيت هذه القضية طي الكتمان إلى أن بدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في تموز/يوليو 2020 بالحديث عنها.

وفتحت النيابة العامة المصرية تحقيقاً بالواقعة في آب/أغسطس 2020، بعدما تلقت كتاباً من المجلس القومي للمرأة مرفقاً بشكوى قدمتها الفتاة إلى المجلس. لكنها لم تأمر بالقبض على الرجال المتهمين بالاغتصاب الجماعي إلا بعد أسابيع، مما سمح للعديد من المشتبه بهم بالفرار من البلاد.