مركز الأخبار ـ .

وقالت المنظمة في تقريرها الذي نشر اليوم الاثنين 29 آذار/مارس، أنه على الرغم من التقدم ما زالت المرأة "تواجه تمييزاً مجحفاً بحقها في كل جانب من جوانب حياتها تقريباً" في قطر، ودعت إلى الإصلاحات.

وأوضحت أن القوانين التي تقيد حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والتخويف الذي تمارسه السلطات، والمضايقات على مواقع التواصل الاجتماعي، تشكل عراقيل جدية في غياب منظمات مستقلة لحقوق المرأة.

وتعتقد منظمة هيومن رايتس ووتش أن القوانين والسياسات والممارسات التي تجعل الرجل هو الآمر الناهي في الأسرة، هي في صميم "القواعد والقوانين المجحفة"،  وأن تلك القيود تنتهك دستور قطر والقانون الدولي.

ويتوجب على المرأة في قطر تحت سن الـ 25 عاماً، الحصول على موافقة ولي أمرها للسفر أو الدراسة في الخارج أو الزواج، والحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية الإنجابية، في حين يسمح للرجل بالزواج حتى من أربعة نساء في الوقت نفسه، دون الحاجة إلى إذن من ولي الأمر.

وعادة ما يكون الأوصياء آباء أو أشقاء أو أعمام أو أبناء عمومة السيدة، ولا يمكن للمرأة أن تكون وصية على أطفالها، حتى بعد طلاقها وحصولها على الحضانة القانونية.

وقد أكد ممثلي الحكومة القطرية صحة بعض نتائج التقرير، لكنهم عارضوا بعض العناصر على الرغم من اكتشاف منظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش دليلاً يتعارض مع عارضوه.