مركز الأخبار ـ يواجه المجتمع السوري تحديات أمنية مع اتساع رقعة الحوادث العنيفة وارتفاع مستويات الخطر في عدد من المناطق، وسط بيئة مضطربة تتداخل فيها العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

شهدت المحافظات السورية خلال عام 2026 استمراراً واضحاً في ارتفاع معدلات الجرائم الجنائية وجرائم القتل، مع تباين لافت في مستويات انتشارها وحجم الخسائر البشرية بين منطقة وأخرى، ووفق الإحصاءات المتاحة تم تسجيل 241جريمة منذ مطلع العام الجاري وحتى الفترة التي تغطيها هذه البيانات، نتج عنها مقتل 372 شخصاً، بينهم 293 رجلاً و50 امرأة و29 طفلاً.

وتُظهر هذه الأرقام أن جرائم القتل لم تتركز في محافظة بعينها، بل توزعت على عدة محافظات مع تفاوت كبير في عدد الجرائم والضحايا، وفقاً للمرصد السوري.

وأشار المرصد إلى أن حلب، ريف دمشق، دير الزور تصدرت قائمة المحافظات من حيث عدد الجرائم والضحايا، في حين سجلت محافظات أخرى أعداداً أقل مثل طرطوس والقنيطرة، كما كشفت البيانات عن حضور النساء والأطفال ضمن ضحايا هذه الجرائم، وإن كانت النسبة الأكبر من الضحايا من الرجال.

وأكدت أن حلب كانت في مقدمة المدن من حيث عدد الجرائم المسجلة، بواقع 59 جريمة أسفرت عن 69 قتيلاً، تلتها ريف دمشق بـ57 جريمة و62 ضحية، ثم دير الزور بـ45 جريمة و46 ضحية، كما سُجلت أعداد متفاوتة في الرقة، إدلب، درعا، السويداء، الحسكة، حماة، اللاذقية، حمص، دمشق، طرطوس والقنيطرة.

ولفتت إلى أن هذه الأرقام التي تقتصر حصراً على الجرائم المسجلة خلال عام 2026، تعكس استمرار وقوع جرائم جنائية وجرائم قتل في مناطق سورية مختلفة، مع اختلاف حجمها وطبيعتها وعدد الضحايا من محافظة إلى أخرى.

وفي ختام الإحصائية يواصل المرصد السوري لحقوق الإنسان توثيق الجرائم الجنائية وجرائم القتل التي تشهدها المحافظات السورية خلال عام 2026، في ظل استمرار تسجيل حوادث دامية أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم نساء وأطفال.

كما يواصل متابعة وتوثيق هذه الجرائم، والعمل على رصد ملابساتها وتحديد أعداد الضحايا وهوياتهم، بهدف تقديم صورة موثقة عن واقع الجرائم الجنائية وجرائم القتل في سوريا خلال عام 2026.