مركز الأخبار ـ تحاول السلطات التركية فرض الضغوطات القانونية على الصحفيين في محاولة لتخويفهم من خلال الاعتقال والتهديد وفرض القيود على تحركاتهم كل تلك الانتهاكات لا تهدد الصحفيين فقط بل المجتمع أيضاً.

أعلنت جمعية صحفيات بلاد الرافدين (MKG) عن تقريرها لشهر تشرين الأول/أكتوبر الذي يوثق الانتهاكات الحقوقية ضد الصحفيين، وتحدث التقرير بالتفصيل عن الضغوط المفروضة على حرية الصحافة، وأكد أن سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام قد تزايدت.

وأشار التقرير إلى أن هذه الضغوط القانونية هي جزء من استراتيجية تخويف الصحفيين وتوجيههم إلى الرقابة الذاتية أثناء أداء واجباتهم، تم الاستشهاد بالإقامة الجبرية للصحفية مليكة أيدين لأكثر من ثمانية أشهر كمثال.

 

حظر الوصول إلى المنصات الرقمية

وأوضح التقرير أن منع وصول الجمهور إلى المعلومات يتم من خلال ممارسات مثل "تضيق الخناق" والذي يلفت الانتباه إلى قيود الوصول المفروضة على منصات الوسائط الرقمية بعد الهجوم على منشآت شركة TAI، مشيراً إلى أن تقييد وصول الجمهور إلى المعلومات يوسع نطاق سياسات الرقابة الحكومية ويحد من وصول المجتمع إلى الحقائق.

وأضاف أن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحفيات يشكل انتهاكاً كبيراً للحقوق، كالحكم بالسجن الصادر على الصحفية بيلين أوزكابتان، مؤكداً أن هذه الضغوطات محاولة لترهيب الصحفيين عبر القضاء لا تهدد الصحفيين فحسب بل تهدد حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.

وشدد التقرير على أن نضال MKG سيستمر رغم كل الضغوط "نؤكد مرة أخرى أننا سنواصل الدفاع عن حقوق الصحفيات"، لافتاً إلى أن حرية التعبير والأمن والحقوق الاقتصادية للصحفيين مقيدة بطرق مختلفة، في حين زادت حواجز الوصول والرقابة على وسائل الإعلام الرقمية والإنترنت.

 

اعتقال 7 صحافيين

وذكر التقرير أن عدد الصحفيات المعتقلات بلغ 7 صحفيات حتى الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وتعرضت 3 صحفيات للاعتداء أثناء متابعتهن للأخبار، وتم احتجاز 6 صحفيات، وتعرضت 5 لسوء المعاملة، وتم حظر 3 أخريات، وتم تهديد 5 صحفيين، والتحقيق مع 4 أخرين.

وتعرض 3 صحفيين لسوء المعاملة وتم رفع دعوى قضائية ضدهم، ولا يزال 7 صحفيين قيد المحاكمة، وتم الحكم على 6 صحفيين بالسجن لمدة 30 شهراً، وفصل صحفي واحد. وتم حظر الوصول إلى 126 محتوى من الوسائط الافتراضية، وفرض 10 حالات حظر للنشر.