هندية العشيبي

بنغازي ـ نظمت منظمة ميراس للتنمية السياسية ومنظمة ركيزة للتنمية في بنغازي جلسة حوارية حول حقوق الليبيات المتزوجات من أجانب، بمشاركة عدد من الحقوقيات والناشطات المهتمات بهذه الشريحة.

شهدت الجلسة العديد من النقاشات والمداولات حول القوانين التي تخص المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي، وما يتعلق بالجنسية والعمل للمرأة، إضافة إلى الدعم النفسي وكيفية معالجة وتجاوز المشاكل التي تمر بها المرأة في المجتمع.

رئيس منظمة ركيزة للتنمية حنان الشويهدي قالت إن الجلسة الحوارية تضمنت عدة محاور منها الحقوق السياسية لليبية المتزوجة بأجنبي، وحقهن في منح جنسيتهن لأبنائهن، والمعوقات التي تواجه أبنائهن.

وأكدت حنان الشويهدي على أهمية هذا الملف الذي يعد من الملفات الهامة في ليبيا، خاصة عقب اندلاع ثورة 2011، ودخول العمالة من جنسيات مختلفة البلاد والهجرة والنزوح، وشبه التزوير التي طالت منظومات الأحوال المدنية والرقم الوطني الخاص بالليبيين.

ولفتت إلى أن الليبية المتزوجة من أجنبي لا زالت محرومة من حقوقها التي كفلها لها القانون، بل يتم التعامل معها كأجنبية إلى حين الانفصال أو موت زوجها من جنسية أجنبية، داعيةً مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في التوعية بحقوق هذه الشريحة، وحقوق أبنائها، خاصة بعد تعديل بعض النصوص القانونية عام 2010 المتعلقة بحقوق المتزوجة بأجنبي المادية والسياسية.

المشاركون في الجلسة الحوارية طالبوا الجهات التشريعية والتنفيذية بإلغاء كافة القوانين والقرارات المتعلقة بحرمان المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي، من حقوقها كالمواطنة بالإضافة إلى منح جنسيتها لأبنائها أسوة بالليبي المتزوج بأجنبية، باعتبارها إحدى أهم وأبرز القضايا التي ناضلت المرأة الليبية من أجلها، مطالبين بتحسين أوضاعها ومنحها المزيد من الحقوق والعدالة في البلاد.

المدير التنفيذي لمنظمة الرونق للمرأة والطفل نجلاء الفارسي، أوضحت خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية أن القانون الليبي يسلب الليبية المتزوجة من أجنبي كافة حقوقها السياسية والمدنية، كحقها في المكافأة التي تمنح للعائلات الليبية بموجب القانون، وحقها في المشاركة في العملية السياسية، وغيرها من القوانين التي تميز المواطن عن الأجنبي.

وأضافت "الدولة تعامل الليبية المتزوجة بأجنبي معاملة الأجانب، ما دفع عدد من المنظمات المدنية والمعنية بالمرأة بإعداد مذكرات عاجلة للنائب العام، والحكومة تطالب باتخاذ إجراءات سريعة تضمن حقوق هذه الشريحة.

من جانبها أكدت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ابتسام بحيح على أن "التشريع الليبي بدء من الدستور والقوانين الخاصة التي تنظم الزواج في ليبيا، لا يوجد فيها أي تمييز بحق المواطنة بالنسبة لليبية المتزوجة من أجنبي، فالمادة السادسة من الإعلان الدستوري يؤكد على المساواة بين المواطنين في القانون".

وأوضحت أن الحقوق التي تسلب من الليبية المتزوجة من أجنبي تكون في إطار الإجراءات والقرارات التي تصدرها السلطات التنفيذية في الحكومة الليبية، والتي تحول دون تنفيذ القوانين والتشريعات كما هي.

هذا ونصت المادة 12 من مشروع الدستور الليبي، الفقرة (1) على أن "يكون ليبياً كل من تحصل على الجنسية الليبية وفق أحكام الدستور الليبي الصادر في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 1951، والقوانين الصادرة بمقتضاه وكل من ولد لأب ليبي".

بينما نصت الفقرة الثانية 2 على أن "يكون ليبياً كل من اكتسب الجنسية بمقتضى قانون نافذ أو ولد لأم ليبية وفق ما ينظمه القانون"، والفقرة 3 تنص على أنه "يجوز الجمع بين الجنسية الليبية وأي جنسية أخرى".