المغرب ـ ستستمر الحملة التي أطلقتها منظمة العفو الدولية إلى عام 2027، لطرق أبواب المسؤولين في المغرب، وعمل تنسيقات مدنية وحملات داخلية للتكوين في الخلاصات والمنطلقات التي تشرعن المطلب.

دعا آخر تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية فرع المغرب، إلى الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وإلغاء تجريم الإجهاض وإخراجه من مجال إنفاذ القانون باعتباره مسألة جنائية، وإدراجه تحت سلطة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتباره مسألة طبية، وإلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تجرم السعي إلى الإجهاض، أو إجرائه، أو المساعدة في الحصول على معلومات، أو سلع، أو أدوية، أو خدمات تتعلق به.

وأوضح التقرير أن المنع الرسمي للإجهاض لا يعني عدم إجراء الإجهاض في المغرب؛ بل زيادة معاناة المرأة، لافتاً إلى أن هناك حالات يمكن أن تجري الإجهاض بطرق غير آمنة كاستنشاق بعض الغازات السامة، أو الضرب على البطن، أو بلع أدوية بطريقة غير منتظمة، على سبيل المثال لا الحصر.

وتنادي منظمة العفو الدولية بالمغرب الحكومة المغربية بإلغاء جميع أحكام القانون الجنائي التي تجرم العلاقات خارج إطار الزواج، وتعديل هذا القانون وقانون المسطرة المدنية لضمان توفير الحماية الفعالة لجميع النساء من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى شطب السوابق العدلية لجميع النساء اللواتي سبقت إدانتهن بإقامة علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج، أو بالسعي إلى الإجهاض، وإصلاح الأحكام المتعلقة بالنسب ووثائق الهوية في مدونة الأسرة والقانون المتعلق بالحالة المدنية.

ويذكر أن القانون المغربي يعاقب على الإنهاء الطوعي للحمل بالسجن من 6 أشهر إلى 5 سنوات، ولا يسمح بالإجهاض إلا في حالة وجود خطر على صحة الأم.

وينص القانون على عقوبات لكل من المرأة التي أجهضت بالسجن بين 6 أشهر وسنتين، وكذلك الذين يمارسون العملية من سنة إلى 5 سنوات في السجن.