مركز الأخبار ـ في الأسبوع الرابع والأربعين من إضراب المعتقلين والمعتقلات في السجون الإيرانية، أكدت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أن إصدار السلطات لأحكام إعدام "بالجملة" ما هي إلا "استراتيجية لخلق الرعب".

أصدرت حملة "الثلاثاء لا للإعدام"، في أسبوعها الـ 44، بياناً لفت فيه إلى أن عمليات الإعدام في إيران قد ازدادت، حيث أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام ما لا يقل عن 25 معتقلاً الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن "المجتمع يواجه مشاكل معيشية كثيرة وصعبة وقد وصلت الحكومة إلى طريق مسدود في حلها، لذا فهي تعتبر أن تشديد عقوبة الإعدام الحل الوحيد، خوفاً من تكرار الاحتجاجات الشعبية".

وجاء في بيان حملة "ثلاثاء لا للإعدام" الذي صدر اليوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني/نوفمبر "الشهر الماضي، نعت الحكومة مئات العائلات بإعدام أكثر من 140 شخصاً. الهدف من تلك الأحكام ليس معاقبة شخص، بل غرضها سياسي وكذلك خلق الخوف والخناق على المجتمع".

وأدانت الحملة صدور أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين الكرد في سجن أورمية المركزي خلال الأيام الأخيرة "إن صدور هذه الأحكام يتزامن مع إدانة الحكومة الإيرانية للمرة الـ 71 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

واستنكر البيان العملية غير العادلة للمحاكم والانتهاك الواضح لحقوق الإنسان في إيران، وحذرت من ازدياد عمليات الإعدام، مؤكداً على وحدة العمل والتضامن الجماعي لوقف آلة القتل، مطالباً بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق كل من المعتقلتين وريشة مرادي وبخشان عزيزي.

وكانت قد انطلقت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" من قبل سجناء سياسيين في كانون الثاني/يناير عام 2024، احتجاجاً على توسع واستمرار عمليات الإعدام في إيران، باعتبارها عقوبة غير إنسانية وغير قابلة للإصلاح، بغض النظر عن نوع التهمة أو دوافع ومعتقدات المحكوم عليهم بالإعدام.