نور سريب

اليمن ـ الذي صاغته لجنة صياغة الدستور في الحوار الوطني الشامل.

وكانت الحلقة النقاشية تحت عنوان "عندما تكتب النساء الدساتير" لتحليل مسودة دستور اليمن الجديد. عرضت رئيس منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان أمل الباشا دراسة تحليلية لمسودة دستور اليمن الجديد من منظور النوع الاجتماعي وركزت على قضايا المساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء والفتيات.

وتقارن الدراسة بين مسودة الدستور اليمني النافذ ووثيقة مؤتمر الحوار الوطني، وأيضا تقارن بين دساتير دول عربية صدرت بعد الموجة الأولى من الربيع العربي من ناحية أخرى مثل المغرب كونه مثال يحتذى به، كما شمل العرض مداخلات تعقيب على الدراسة المعروضة بواسطة المعقبات على الدراسة وهن أستاذة علم الاجتماع وعضو لجنة صياغة الدستور ألفت الدبعي، المحامية وعضو الهيئة الاستشارية لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن عفراء الحريري، المحامية وعضو الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني نبيلة المفتي، المحامية ورئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري.

وأشارت رئيس منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان أمل الباشا في عرض ملخص أن الدراسة شملت خمسة محاور وهي "المحور الأول مراحل بناء الدستور، المحور الثاني النوع الاجتماعي في مسودة الدستور مقارنة بالدستور اليمني النافذ في القضايا المتعلقة بالمرأة والمساواة والتمييز، المحور الثالث مسودة الدستور اليمني مقارنة بدساتير المغرب وتونس ومصر، المحور الرابع إشكاليات مسودة الدستور استناداً إلى وثيقة الحوار الوطني، والمحور الخامس والأخير هو الخلاصة والتوصيات للدراسة".

من جانبها قالت مديرة مكتب العراق واليمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة دينا زوربا "أن أهمية عقد هذه الورشة لنقاش مسودة الدستور اليمني، تعبر عن وجهة نظر الدارسين والباحثين ونأمل اليوم أن نسمع وجهة نظر الحاضرين، ونأمل أن نجد الملاحظات التي يمكن أن تثري هذا العمل والتي كانت الأستاذة أمل الباشا سباقة فيه، ونشير أن الظروف الحالية لا تعني الانتظار لحين انتهاء الوضع ونحن دائماً متفائلين أن تحدث إنفراجة قريباً، وعندما يحدث الانفراج سنجد أنفسنا في خضم العمل حول العديد من القضايا وأولها العمل على الدستور، وهو مهم جداً في عملية الوصول الى سلام مستدام في اليمن".

وفي تصريح خاص لوكالة أنباء المرأة في الشرق الأوسط قالت المحامية ورئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات هدى الصراري "لم نشهد في اليمن منذ تسعينيات القرن الماضي وما تبعها من أحداث سياسية ترسيخ لحقوق النساء، بل على العكس فقد تراجعت الحقوق بشكل كبير وخفض مستوى أداء النساء في التمثيل السياسي مروراً بكل المراحل، كثفت النساء جهودهن العملية في كل الاتجاهات من أجل فرض تواجدهن على الرغم من التهميش المتعمد لهن".

وعن التعديلات التي تجرى على مسودة الدستور أكدت هدى الصراري "أن مسودة الدستور اليمني الجديد منبثقة من الموجهات الدستورية والقانونية لمخرجات الحوار الوطني الشامل وأي تعديل فيه يجب أن يكون موضوعي ويراعي ما قد تم بذله من مجهود وما سبقه من مخاض عسير وصعب لإخراجه إلى النور، فلا يجب نسف هذه الجهود إلا لأسباب واضحة عوضاً عن تنفيذ دراسات مكثفه ولقاءات وورش عمل وجهد جماعي لتضمين حقوق المرأة اليمنية وبقية الفئات التي تم تهميشها في الدستور اليمني الجديد، مع أنه ضمنت فيه كل النصوص الذي حققت قفزة إيجابية فيما لو طبقت على أرض الواقع وشددنا على تنفيذها من خلال الرقابة والعمل المتواصل