هل ستحدد قضية الإجهاض الفائز في الانتخابات الأمريكية؟

ستحدد النساء اللواتي يناضلن من أجل الحق في الإجهاض في العديد من الولايات الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراؤها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

ساريا دنيز

مركز الأخبار - من أكثر الأجندات التي شغلت العالم بأسره في عام 2024 كانت بلا شك الانتخابات الرئاسية الستين التي ستجرى في 5 تشرين الثاني/نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية.

مع اقتراب موعد الانتخابات، طُرحت العديد من التفسيرات المختلفة حول كيفية تأثير النتيجة على الحروب الدائرة خاصة في الشرق الأوسط، ففي الوقت الذي يدور فيه النقاش حول كيفية تشكيل جغرافية الشرق الأوسط في ظل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وما إذا كانت مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس أو مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب سيفوز في الانتخابات، فإن الأمر الذي يثير الفضول هو كيف ستتم عمليات متعددة من قبل "الفائز".

من ناحية أخرى، ستصوت النساء في الولايات المتحدة الأمريكية بأخذ حظر الإجهاض بعين الاعتبار عند الذهاب إلى صناديق الاقتراع. 

 

الإجهاض قضية خلافية

في آخر استطلاع للرأي أُجري في البلاد، تساوت نسب التصويت لكل من كامالا هاريس ودونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بنسبة 48% في جميع أنحاء البلاد، وبينما يتصدر دونالد ترامب في الاقتصاد وقضية الهجرة، تبرز كامالا هاريس كمرشحة مفضلة في قضايا الديمقراطية والإجهاض، وتُعد قضية الإجهاض من القضايا المثيرة للجدل في الانتخابات، وقد أدلى المرشحون مؤخراً ببعض خطاباتهم حول هذه القضية.

 

وجهتا نظر متعارضتان

في حوالي نصف الولايات في الولايات المتحدة، في حزيران/يونيو 2022، تم إلغاء قرار المحكمة العليا في قضية رو ضد وايد 1973، وفرض قيود على الإجهاض، وترغب كامالا هاريس في استعادة الحماية الفيدرالية للإجهاض، بينما يقول دونالد ترامب إن القوانين يجب أن تحددها الولايات كل على حدة. ما الذي فعله أو قاله كلا المرشحين بشأن حق المرأة في الإجهاض؟

 

كامالا هاريس تدعم حقوق الإجهاض

أعربت كامالا هاريس عن دعمها لحقوق الإجهاض منذ إعلان ترشحها حيث أنها تدعم إصدار الكونغرس قانوناً فيدرالياً لحماية حقوق الإجهاض، وعارضت في السابق مشاريع القوانين المناهضة للإجهاض، كما قادت كامالا هاريس، التي تعمل على سن تشريعات لحماية الحقوق الإنجابية، عدداً من مشاريع القوانين التي تم تقديمها في عام 2019 والتي من شأنها تقنين الحق في الإجهاض.

وقبل ترشيحها مباشرةً، استخدمت كامالا هاريس سلطتها التنفيذية لتخفيف العوائق التي تحول دون الوصول إلى الإجهاض، كما دعمت إدارة بايدن-هاريس أيضاً التشريعات الفيدرالية التي تتضمن لوائح تنظيمية للإجهاض، وشددت على الضرر الذي يلحق بالنساء، خاصة في الولايات الـ 14 التي يحظر فيها الإجهاض طوال فترة الحمل أو بعد ستة أسابيع من الحمل، ومع ذلك، تجدر الإشارة أيضاً إلى أن المستوى الذي ترغب فيه النساء في البلاد لم يتحقق.

 

دونالد ترامب يعزز السياسة المناهضة للإجهاض

طوال فترة رئاسته، استخدم دونالد ترامب التعيينات القضائية والتمويل الفيدرالي ودعم بعض المنظمات المناهضة للإجهاض لجعل الوصول إلى الإجهاض أكثر صعوبة، وقد سبق أن قال في حملته الانتخابية أنه سيعين قضاة يدعمون حظر الإجهاض، وقد عمل وإدارته على إقرار الحظر منذ البداية، فبينما كان يقطع الدعم عن العيادات التي تقدم خدمات الإجهاض، قام أيضاً بإزالة الإجهاض جزئياً من نطاق التأمين الصحي، وخلال فترة إدارته السابقة، قدم العديد من السياسات الأخرى المناهضة للإجهاض.

 

10 ولايات لتنظيم الإجهاض

ليس من الواضح بعد من سيتم انتخابه، لكن أصوات النساء ومشاركتهن مهمة في هذه الانتخابات، ووفقاً للنتائج، ستتم إعادة تشكيل قضية الإجهاض في البلاد، وسيُسأل عشرات الملايين من الناخبين في مونتانا وأريزونا وميسوري ونبراسكا وكولورادو وفلوريدا وفلوريدا وماريلاند ونيفادا ونيويورك وداكوتا الجنوبية عن كيفية تنظيم ولاياتهم للإجهاض.

 في 10 ولايات، لا يُسمح بالإجهاض إلا إذا كانت حياة المرأة الحامل في خطر، لذلك سيُطلب من الناخبين التصويت على هذا التنظيم.

 

سيُطلب من الناخبين في ورقة الاقتراع

في الولايات، يُمنع الإجهاض منعاً باتاً في الأسبوع الثاني عشر، وفي حالة الإجهاض، من المتوخى أن تصدر بعض العقوبات بالسجن على المرأة وزوجها والطبيب، ومن المقرر إجراء نوع من الاستفتاء في نفس الوقت مع اللوائح في أوراق الاقتراع، وفقاً لمطلب كل ولاية، سيختار الناخبون بين خيارين فيما يتعلق بالإجهاض في ورقة الاقتراع، وسيقرر ما إذا كان سيتم إضافة الحق في الإجهاض إلى دساتير الولاية.

على سبيل المثال، سيكون أمام ناخبي نبراسكا ورقتا اقتراع متعارضتان، أحدهما من شأنه أن يضيف الحق في الحصول على الإجهاض إلى دستور الولاية، والآخر سيشمل الحظر الحالي للولاية الذي يستمر 12 أسبوعاً في الدستور، مع استثناءات. نيفادا هي واحدة من الأماكن الحاسمة في الانتخابات، حيث سيتم السعي أيضاً إلى الحماية الدستورية.