حاكم أوكلاهوما يصادق على قانون يحظر الإجهاض منذ الإخصاب

وقع حاكم ولاية أوكلاهوما الأمريكية على قانون حظر الإجهاض الأكثر صرامة في الولايات المتحدة، ليصبح قانوناً سارياً يقضي بحظر عمليات الإجهاض منذ التخصيب ويسمح للمواطنين بمقاضاة من يساعدون النساء على إنهاء الحمل.

مركز الأخبار ـ صادق حاكم ولاية أوكلاهوما، أمس الأربعاء 25 أيار/مايو، على قانون يحظر كل عمليات الإجهاض منذ الإخصاب، ليصبح أكثر الولايات تشدداً في البلاد من حيث شروط الإنهاء الطوعي للحمل.

نص مشروع القانون مستوحى من قانون مشابه في ولاية تكساس المجاورة تمت المصادقة عليه في أيلول/سبتمبر الماضي، يحظر إجهاض أي جنين أصبح فيه نبض قلبه محسوساً في الموجات فوق الصوتية، أي بعد أربعة أسابيع تقريباً من الإخصاب، وهو يسمح لأي شخص، حتى ممن لا صفة له أن يرفع دعوى قضائية ضد نساء خضعن لعمليات إجهاض أو أشخاص أجروا هذه العمليات.

وكان قد وقع حاكم ولاية أوكلاهوما في بداية أيار/مايو الجاري، قانوناً يحظر الإجهاض بعد ستة أسابيع، بتشريع يعد الأكثر صرامة في أمريكا، حيث أنه يجيز الإجهاض في حالة الخطر على حياة الأم أو الجنين أما الحمل الناتج عن الاغتصاب أو سفاح القربى فإنهن مجبرات على الاحتفاظ به.

ووفقاً لنص القانون فإن تعريف الإجهاض لا يشمل "استخدام أو وصف أو توفير أو بيع حبوب الصباح التالي، أو أي نوع من وسائل منع الحمل، أو وسائل منع الحمل الطارئة".

وكان كونغرس الولاية أقر هذا القانون في منتصف أيار/مايو، في وقت تستعد فيه المحكمة الأميركية العليا لإصدار قرار ينقض حكماً أصدرته قبل نصف قرن واعتبرت بموجبه الحق في الإجهاض مكرساً في الدستور الأميركي.

وإذا أصدرت المحكمة العليا قرارها بالصيغة التي سرب بها في مطلع أيار/مايو الجاري فهذا يعني أن حظر الإجهاض أو السماح به سيعود إلى كل ولاية على حدى.

وقالت الصحيفة إن معلوماتها تستند إلى مسودة قرار مؤرخة في 10 شباط/فبراير، وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو وحازت على تأييد أكثرية أعضاء المحكمة، لكن هذا النص لا يزال نقاش يدير بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية حزيران/يونيو.

وإذا أقرت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كل ولاية حرة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.

وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حكماً شكل سابقة قضائية إذ إنه كفل حق المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.

وتسعى الولايات التي يقودها جمهوريون إلى تشديد القيود على الإجهاض، وفي بعض الأحيان منعه منعاً باتاً بعد مرور ستة أسابيع على الحمل، أي قبل أن تدرك نساء كثيرات أنهن حوامل.