مركز الأخبار ـ جمعيات حقوقية وإنسانية تطالب بالتحقيق في جريمتي اغتصاب طالت قاصرين بمنطقتين مختلفتين بضاحية دمنات، وتبني استراتيجيات واضحة تتضمن تدابير للحد من انتشار هذه الظاهرة.

خلال الأيام القليلة الماضية وصل إلى الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات طلبي مؤازرة الأول من أب تعرض ابنه لجريمة اغتصاب على يد شخصين مما جعل الضحية في وضع صحي ونفسي خطير، والثانية من امرأة تتهم شخصاً بالاعتداء المتكرر على ابنتها البالغة من العمر 13 عاماً.

وأدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات ضد الطفلين ضحايا هذه الجريمة والمساس بسلامتهما البدنية والنفسية، معلنةً عن استعدادها الدائم لدعم ومؤازرة الضحايا، مطالبةً الجهات المعنية بفتح تحقيق في القضيتين ولإقامة العدالة وإنصاف الضحايا وعائلاتهم.

كما أكدت الجمعية في بيان لها محاولة طمس قضية اغتصاب الطفل من قبل مجموعة من الأشخاص المدعومين من السلطة.

وفي ذات الصدد أعربت الناشطة الحقوقية زينب فاسيكي عن استيائها من البرود الاجتماعي تجاه قضايا الاعتداءات الجنسية واغتصاب الأطفال، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات لم تعد تحرك الرأي العام أو حتى أنها تثير نقاشاً حقيقياً في المجتمع.

وخلال فيديو لها نشرته على حسابها الرسمي "إنستغرام" أكدت فيه أن وسائل الإعلام والجمهور في البلاد لم يعودا يركزان على القضية بقد تركيزهما على "التصريحات الفارغة" خاصة تلك المتعلقة بالنساء.

ولفتت زينب فاسيكي إلى أنه بمجرد أن تتحدث المرأة أو تتصرف فإنها تتعرض للجدل والتنمر مهما كان وضعها الاجتماعي أو انتمائها، كما أن "الخبر المتعلق باغتصاب طفلة في الثالثة عشر من عمرها على يد جدها، بات أمراً عادياً دون أن يتسبب في رد فعل مناسب".

وذكرت أن السبب وراء هذا البرود في التعامل مع هذه القضايا يعود لذهنية المجتمع الذكورية والقوانين التي لا توفر الحماية الكافية للضحايا، حيث أن أكثر 50% من الذكور يراقبون الفتيات داخل المنزل سواء من أفراد مقربون للعائلة أو بعيدون عنها.

كما دعت زينب فاسيكي إلى ضرورة العمل البناء والجاد لمكافحة هذه الظاهرة خاصة بما يتعلق بتوفير الحماية للضحايا وتحسين القوانين وتغيير بعض العقليات لحماية النساء والأطفال من هذه الجرائم.