نغم كراجة

غزة ـ أطلقت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين لعام 2021، خلال مؤتمر نظمته أمس الاربعاء 15حزيران/يونيو؛ لإظهار مدى التطورات والانتهاكات على مستوى التشريعات والسياسات.

على هامش المؤتمر قالت المحامية هنادي عكيلة لوكالتنا "حقوق الإنسان هي المصدر الأساسي لحقوق المرأة، الإعلانات العالمية والمواثيق الدولية الأخرى مصادر لا تتجزأ منها حقوق المرأة، ولا سيما أن حقوقها تحتاج إلى نضال، فهنالك الكثير من الحقوق يجب الدفاع عنها كحقها في الميراث، وتخصيص حقها في العمل، وأيضاً حقها في الحضانة، وإيجاد قانون رادع للعنف الذي تتعرض له".

وأشارت إلى أن حقوق المرأة في قطاع غزة بحاجة إلى نضال أكبر، والمطالبة بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف لأنه يضمن لها أغلب حقوقها.

وبدورها أوضحت مسؤولة لجنة المرأة والزوجات العالقات في رابطة لم الشمل مروة حمادة "حقوق المرأة في قطاع غزة ضعيفة بنسبة كبيرة، ومن ضمن الحقوق المسلوبة، هناك النساء العالقات وأزواجهنّ متواجدين في الضفة الغربية وليس لديهن قدرة الوصول، إذ يشكل العبء الأكبر على المرأة التي تحتضن أطفالها وتتحمل المسؤولية كاملة".

وأضافت أستاذة التاريخ حنان أبو رمضان "بعد الجهود المبذولة في الآونة الأخيرة للنهوض بالمرأة أصبح الواقع نوعاً ما أفضل من السابق، فإن عدنا للوراء عشر سنوات نجد أن نسبة توظيف المرأة في قطاع التعليم قليلة وحالياً الأوضاع تقدمت وتطورت، لكن في نفس الوقت هنالك بعض الحقوق تهضم".

وشددت على ضرورة الاهتمام بقضايا العنف ضد النساء والفتيات، فهناك العديد من الفتيات تتعرضن للضرب المبرح، وفي بعض الأحيان يتم تقديم الشكاوى لدى الأجهزة الأمنية لكن من دون جدوى.

وأضافت مي حمادة "أعاني منذ 5 سنوات من صعوبة الوصول إلى زوجي في الضفة الغربية، بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، فأنا من ضمن الفئات المتضررات العالقات في قطاع غزة، لذلك أصبح لم الشمل قضية وحق مسلوب من النساء والفتيات".