مركز الأخبار ـ شهدت مدينة مشهد قبل أيام حملة اعتقالات واسعة طالت عدداً من الناشطين والحقوقيين خلال مراسم تأبين المحامي خسرو علي كردي، ما أثار موجة من القلق بين عائلاتهم ومنظمات حقوق الإنسان.

أعربت عائلات ونشطاء حقوق الإنسان اليوم الخميس 18 كانون الأول/ديسمبر عن قلقهم من غياب المعلومات بشأن مصير عشرات المعتقلين خلال مراسم تأبين المحامي خسرو علي كردي في مشهد، مشيرين إلى أن الجهة التي قامت بالاحتجاز ومكان وجود عدد كبير منهم ما زالا مجهولاً.

وأعرب شقيق الناشطة هاستي أميري، عن قلقه بشأن حالة شقيقته قائلاً "ما زلنا نفتقر إلى معلومات موثوقة حول مكان الاحتجاز، أو الجهة المحتجزة، أو ظروف احتجازهم، نشتبه في أن المحتجزين من خارج مشهد موجودون في مركز احتجاز تابع لمخابرات الحرس الثوري الإيراني، إما بشكل فردي أو مع زملاء آخرين لا تربطهم بهم صلة قرابة".

وأكد أن التحقيق الأولي يتعلق يتناول تهم التجمع والتواطؤ والأخلال بالنظام العام والسلام، وإهانة القيادة والدعاية ضد النظام، وقد تم تحديد موعد بدء المحاكمة في كانون الثاني/يناير الجاري، وبحلول ذلك الوقت من المحتمل أن يكونوا جميعاً قيد الاستجواب.

في هذا السياق، نشر مهدي غوليان، شقيق سيبيده غوليان، منشوراً مصحوباً بصورة لها، يروي فيه تعرضها للضرب أثناء اعتقالها، والتهم الموجهة إليها وهي "التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام".

وخلال مراسم إحياء ذكرى خسرو علي كردي السابعة، أُلقي القبض على عدد من المشاركين، من بينهم نرجس محمدي، وسبيده غوليان، وبوران نظامي، وهستي أميري، وعليا مطلب زاده، ونورا حقي، وطيبة نظري، وبحسب التقارير أُفرج عن عدد من هؤلاء المحتجزين بكفالة مالية كبيرة في الأيام الأخيرة، ولا تتوفر معلومات عن البقية، وتقول منظمات حقوق الإنسان ومصادر محلية إن عائلاتهم لم تتلقَّ بعد معلومات مفصلة عن التهم الموجهة إليهم، أو مكان احتجازهم، أو حالتهم الصحية.

ولم يصدر مكتب المدعي العام في مشهد والسلطات القضائية بعد توضيحات واضحة حول العدد الدقيق للمحتجزين أو المؤسسة المسؤولة عن الاعتقالات، ومع ذلك أفادت بعض المصادر المحلية أنه تم رفع دعاوى قضائية ضد عدد من المحتجزين.

وشملت هذه الاعتقالات أيضاً ناشطين معروفين في مجال حقوق الإنسان والحقوق المدنية، وقد أثار ذلك ردود فعل من جماعات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، حيث دعت منظمات حقوق الإنسان السلطات إلى تقديم تفسيرات واضحة لمنع "انتهاكات الحقوق الأساسية" وتوفير الوصول القانوني والطبي للمحتجزين.

وأفادت عائلات ومصادر محلية، برفض السلطات إبلاغ المحتجزين أو السماح بزياراتهم، مما يثير مخاوف جدية بشأن صحتهم وسلامتهم، كما نشرت بعض وسائل الإعلام مزاعم بتعرض المحتجزين للضرب، إلا أن هذه المزاعم لم تؤكدها أو تنفيها السلطات بشكل مستقل حتى الآن. 

وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في خراسان في الأيام الأخيرة، أن الإجراءات القضائية جارية في قضايا تتعلق بحفل التأبين، وأعلنت السلطات المحلية، أن الموقوفين سيتم التعامل معهم "في إطار القانون"، إلا أن العائلات والمحامين يقولون إن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهذه القضايا محدود.