مركز الأخبار ـ .

عبّر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن استيائه من عدم اختيار شخصية نسائية؛ لاقتراحها ضمن التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي، وفق ما صرّحت به رئيسة الاتحاد راضية الجربي.

وأفادت راضية الجربي أنّ هذا التحوير يعبر عن عقلية ذكورية راسخة لدى القادة والسياسيين التونسيين الحاليين، مستنكرة المس بكرامة المواطنة التونسية بعد عشر سنوات من الثورة، عبّر إقصائها من الحكم باعتبارها غير قادرة على إدارة الشأن السياسي وتسيير المرافق المهمة، حسب تقديرها.

وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي أن رئيس الحكومة أهدر المال العمومي عبر عدم تشريك المرأة في التحوير الوزاري المقترح باعتبار أن 60 بالمئة من المتخرجين من الجامعات نساء وباعتبار أن الدولة استثمرت في تعليمهنَّ.

بدورها عبّرت نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية بن خذر، عن استياء الرابطة من عدم اقتراح أية شخصية نسائية لتولي حقيبة وزارية ضمن قائمة التحوير الحكومي الذي أعلن عنه أمس السبت رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ووصفت تركية بن خذر، عدم اقتراح أية شخصية تمثل المرأة التونسية ضمن قائمة التحوير الجديد بأنه "تمييز ضد النساء وعقلية ذكورية"، منتقدة غياب التضامن النسوي الداعم لحضور المرأة في هذا التحوير الوزاري.  

وقالت بأن الرابطة ستطلق حملة مناصرة من أجل الدعوة الى تشريك المرأة في اتخاذ القرار، مؤكدة أن دعم حضور المرأة من شأنه أن يدعم تحقيق العدالة بين المواطنين والمواطنات.

وصاحب التحولات السياسية في المشهد السياسي التونسي في الفترة الأخيرة تخوفات من قبل القيادات النسائية هناك، خاصة بشأن دور المرأة في الفترة المقبلة علماً أن حضور المرأة التونسية قد تراجع في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ليتقلص عدد ممثلات الشعب في البرلمان الجديد إلى 23 بالمئة، بعد أن كان 29 بالمئة في المجلس التأسيسي عام 2011، و31 بالمئة في مجلس نواب الشعب في 2014.

وترى النسويات أن المخاوف السياسية هي التي تمثل أبرز التحديات للمرأة الآن، خاصة في الوقت الذي كانت فيه المرأة تترقب عملية تمثيلها بالمناصفة في الحكومة والمؤسسات، والنساء التونسيات يمتلكنًّ من الخبرة والكفاءة ما يستوجب تمثيلهنَّ التمثيل المناسب في كافة المواقع السياسية والإدارية في الدولة. 

ولم ترأس أي امرأة مجموعة نيابية، في حين بلغت نسبة تمثيلها بمجلس النواب بعد انتخابات 2014 نحو 31 بالمئة من إجمالي 217 نائباً. 

ويبلغ عدد النساء اللاتي يترأسنَّ البلديات في تونس 68 رئيسة بلدية، أي بنسبة 19 بالمئة من مجموع رؤساء البلديات المنتخبين خلال الانتخابات البلدية الأخيرة.