غضب عارم بعد وفاة الإيرانية مهسا أميني

أثار وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني، بعد تعرضها للضرب ودخولها غيبوبة، ردود فعل محلية وعالمية غاضبة.

مركز الأخبار ـ أدان العديد من النشطاء والحقوقيين والمنظمات الدولية وفاة الشابة الإيرانية مسها أميني، ووصفوه بأنه انتهاك صارخ ومروع لحقوق الإنسان، مطالبين بضرورة محاسبة النظام الإيراني على هذه الجرائم.

توفيت أمس الجمعة 16أيلول/سبتمبر، الشابة الإيرانية مهسا أميني، بعد دخولها في غيبوبة إثر تعرضها للضرب من قبل دوريات الإرشاد في طهران.

وقال التلفزيون الإيراني الرسمي "للأسف ماتت مهسا ونقلت جثتها إلى معهد الطب الشرعي".

ودخلت مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً في غيبوبة بعد تعرضها للضرب من قبل دوريات الإرشاد، وأصيبت بنوبة قلبية يوم الخميس 15أيلول/سبتمبر، وبحسب أطباء مستشفى كسرة في طهران فإن حالتها كانت حرجة.

واعتقلت مهسا أميني، التي جاءت إلى طهران مع عائلتها من سقز إحدى محافظات شرق كردستان، في الـ 13 من أيلول/سبتمبر، بالقرب من محطة مترو من قبل دورية الإرشاد، بحجة الحضور لإعطاء دروس توجيه، وعدم ارتدائها الحجاب بشكل جيد. لكن بعد ساعتين، تم نقلها إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف بعد أن دخلت في غيبوبة، كما أنها أصيبت بنوبة قلبية.

ورداً على تعليقات الشرطة الإيرانية بأن قواتها "لم ترتكب شيئاً"، قال خال الشابة مهسا أميني "شقيقها كان هناك، وحين أراد المقاومة وعدم السماح باعتقالها، قاموا بإطلاق غاز مسيل للدموع على وجهه، متسائلاً "لماذا كل هذا الترهيب والتوحش؟".

وقالت منظمة العفو الدولية "يجب التحقيق جنائياً في الظروف التي أدت إلى الوفاة المشبوهة للشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، والتي تشمل مزاعم التعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة خلال الاحتجاز".

وأضافت أن "ما يُسمّى شرطة الأخلاق في طهران اعتقلتها تعسّفاً قبل ثلاثة أيام من وفاتها أثناء تطبيق قوانين الحجاب الإجباري المسيئة والمهينة والتمييزية في البلاد. يجب أن يواجه جميع الأفراد والمسؤولين المتورطين العدالة".

ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مقتل مهسا أميني بالحادث "القاسي" وقالت "على السلطات الإيرانية إلغاء قانون "الحجاب الإجباري" وإلغاء أو تعديل القوانين الأخرى التي تحرم المرأة من استقلالها وحقوقها".

وقالت الناشطة السياسية الإيرانية فاطمة سبهري "إن الطريق الوحيد لإنهاء هذا العنف هو الإطاحة بالنظام الإيراني"، مضيفةً أن الشعب الإيراني لن يثق بعد الآن في الأصوليين أو الإصلاحيين أو البرلمان.

وأدانت الرابطة الدولية لحماية حقوق الإنسان، مقتل مهسا أميني على يد النظام الإيراني وقالت "أن السجل الأسود لانتهاكات حقوق الإنسان لهذا النظام أصبحت أكثر سواداً". مطالبة بـ "محاسبة هذه الحكومة الفاسدة المتعطشة للدماء على هذه الجرائم الوحشية".

ووصف البيت الأبيض وفاة الشابة الإيرانية بأنه أمر "لا يُغتفر"، وقال مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن جيك سوليفان على تويتر "نشعر بقلق عميق حيال وفاة مهسا أميني البالغة 22 عاماً والتي قيل إنها تعرضت للضرب عندما كانت قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق الإيرانية. إنّ موتها أمر لا يُغتفَر. سوف نستمر في العمل لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان".

ووصف رئيس مركز حقوق الإنسان في إيران هادي غائمي وفاتها بأنها "مأساة كان يمكن تجنّبها"، وقال "إن الحكومة في إيران مسؤولة. قُبض عليها بموجب قانون الحجاب القسري والتمييزي للدولة وتوفيت وهي قيد الاحتجاز".

كما وصفت الخارجية الأميركية وفاة مهسا أميني بأنه "انتهاك صارخ ومروع لحقوق الإنسان"، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "إن وفاة مهسا أميني بسبب الإصابات التي تعرضت لها أثناء اعتقالها من قِبل الشرطة بسبب "الحجاب السيئ" أمر صادم، ويعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".

وأضاف "يجب أن يكون للمرأة الإيرانية الحق في ارتداء ما تريد، بعيداً عن العنف والأذى. وعلى طهران أن تكف عن استخدام القوة ضد النساء لفعل أشياء تتعلق بحرياتهن الأساسية. ونطالب قادة إيران بمحاسبة المسؤولين عن وفاتها.

كما اندلعت مظاهرات وسط العاصمة طهران؛ احتجاجاً على مقتل الشابة مهسا أميني، إثر تعرضها للتعذيب من قِبل دوريات الإرشاد الإيرانية؛ وهتف المتظاهرون بشعارات "الموت لخامنئي"، و"الموت للديكتاتور"، ورفعوا شعار "أقسم بدم مهسا؛ إيران ستتحرر".

وقوبلت المظاهرات بعنف من قبل الشرطة الإيرانية وتم اعتقال عدد من المحتجين بعد تعرضهم لمعاملة سيئة.

ونظمت العديد من الحملات النسائية في إيران ضد فرض الحجاب الإجباري وطريقة اللباس على النساء على مدى السنوات الماضية، إلا أن السلطات كانت في كل مرة تقمع تلك الحملات المناهضة للقوانين المتشددة في البلاد، وتعتقل عشرات النساء والناشطات لسنوات.

لكن حملة الغضب الأخيرة هذه تأتي بعدما وقع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي في 16آب/أغسطس 2022، مرسوماً يفرض التشديد على لباس النساء، وينص على فرض عقوبات أقسى على كل من يخرق القانون، سواء علناً في الشوارع أو عبر الإنترنت.

وجاء هذا المرسوم بعدما اعتقلت عشرات النساء، بجميع أنحاء البلاد، في 12 تموز/يوليو، إثر إعلان "يوم الحجاب والعفة" الوطني، ومن بينهن الكاتبة والفنانة "سبيده راشنو" التي تعرضت سابقاً للاعتقال السياسي وللضرب والتعذيب أثناء الحجز.