برجين كارا

مخمور ـ تستمر سياسات الحكومة العراقية ضد مخيم الشهيد رستم جودي للاجئين "مخمور" بالتزامن مع سياسات الدولة التركية المحتلة في التفريق والإخلاء. وفي عام 2019، فرض الحزب الديمقراطي الكردستاني حصاراً على المخيم، ولا يزال الحظر والحصار مستمراً حتى يومنا هذا.

على نحو مماثل، بذلت الحكومة العراقية عدة محاولات لتطويق المخيم وتسييجه، كان آخرها في 20 أيار/مايو 2023، لكنها واجهت ردة فعل شعبية وتراجعت نتيجة للمقاومة الشعبية التي استمرت 16 يوماً، وخلال الاجتماعات واللقاءات التي عقدت في تلك الفترة تم تقديم العديد من الوعود للمخيم، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات لتنفيذها.

قبل أيام قليلة، أصدرت الرئاسة المشتركة لمجلس الشعب في مخيم مخمور للاجئين بياناً كتابياً بشأن ضغوط الحكومة العراقية على المخيم، وأشار البيان إلى أن العراق لا يقوم بإصدار بطاقات هوية لأهالي مخمور، ولا يتم توزيع المواد الغذائية، ولا حل المشاكل الصحية والإدارية والقانونية في المخيم، وبيّن مجلس الشعب أن العراق يمنع دخول المواد والبضائع إلى المخيم منذ أسبوع، وإنه بدلاً من حل المشاكل في المخيم فإنه يعمقها أكثر.

وفي حديث لوكالتنا بشأن هذه القضية، قالت الرئيسة المشتركة لمجلس الشعب في مخمور فيليز بوداك إن كل هذا هو نتيجة للسياسات المتبعة بين تركيا والعراق.

استذكرت فيليز بوداك في البداية المحاولات العراقية في 20 أيار 2023 لتطويق المخيم، وقالت إن "المقاومة التي استمرت 16 يوماً وإرادة الشعب دفعت الحكومة إلى التراجع، وتم التوصل إلى حل وسط إلى حد ما، وبناءً على ذلك قُدمت بعض الوعود لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمخيم وعلى وجه الخصوص أُخذ الوضع السياسي للمخيم في الاعتبار، ونوقشت هذه النقاط وفقاً لذلك النهج".

 

"الهدف الأول تفكيك المخيم من خلال الهجمات"

وأشارت إلى أهداف الحكومة العراقية في مخمور "كان الهدف الأول من الهجمات على المخيم هو تفريقه وتفكيكه، وعندما عجزوا عن ذلك، فرضوا عليه وضعاً سياسياً، وعجزوا عن ذلك أيضاً، وحاولوا إدخال شبكاتهم المافيا التابعة للحكومة إلى المخيم وتدمير محتوياته. جُرِّبت جميع هذه الأساليب والطرق على المخيم، لكنهم لم يحققوا النتائج المرجوة. ما فعلوه هذه المرة هو وضع العراقيل أمام دخول احتياجات المخيم".

ولفتت إلى أن الحكومة العراقية لم تُصدر بطاقات هوية للاجئين منذ فترة طويلة، وتمارس ضغوطاً عليهم، وقالت "منذ عام ٢٠٢٣ وحتى الآن، لم تُصدر بطاقات هوية تُمكّن الناس من الذهاب إلى أماكن مثل بغداد والموصل وكركوك للعمل. بمعنى آخر، بالإضافة إلى العمل، هناك حاجة إلى هذه الإقامات والهويات من أجل دخول المستشفيات أيضاً. ومع ذلك، منذ شهر أيلول عام ٢٠٢٣، لم تُجدد بطاقات الهوية وإقامات اللاجئين، وانتهى تاريخ صلاحيتها".

 

"يسببون مشاكل للمرضى والعمال"

ونوهت فيليز بوداك إلى المشاكل التي يواجهها الأهالي بسبب هوياتهم "يواجه عمالنا وموظفونا العاملون خارج المخيم اعتقالات وعراقيل يومية من قبل الشرطة والجنود هناك، ويتم إرجاعهم من نقاط التفتيش الأمنية التي يمرون بها، وأحياناً يُعتقلون ويُحتجزون. هذه الحوادث تحدث يومياً في العراق لمرضانا والعمال الذين يذهبون إلى خارج المخيم".

واستمراراً لحديثها، أشارت إلى أنه بنفس الطريقة في فصل الشتاء، لم يتم توزيع الضروريات مثل مواد التدفئة والغاز والنفط، واصفة هذا النهج بأنه نهج خاص بمخيم مخمور "لدينا مشفى، ويتغير الطبيب يومياً، أحياناً يأتي طبيب، وأحياناً لا يأتي أي أطباء لعشرة أيام. لا يوجد دواء لعلاج أي مرض سوى أدوية الرشح والصداع. يتم تلبية جميع الاحتياجات وتوفير المعدات لجميع البلديات العراقية، لكن لا يتم توفيرها لبدلية مخيم مخمور. مع أن هذا حق مشروع، إلا أن هذا الحق لا يُمنح للمخيم".

وعن لقاءات العراق مع الدولة التركية، قالت "في كل مرة يجتمعون، يهاجمون المخيم ومؤخراً، قبل أسبوع، حاولوا دخول المخيم مع وحدة عسكرية، لكنهم واجهوا ردود فعل شعبية مباشرة فانسحبوا ومنذ ذلك الحين مُنع دخول المواد والبضائع إلى المخيم. كل هذا في إطار السياسات المتبعة بين الدولة التركية والعراق".

وتحدثت فيليز بوداك عن لقاءاتهم مع الحكومة العراقية، مشيرةً إلى أنه لم يتم التوصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن، ولكنهم كمجلس الشعب وأهالي المخيم يحاولون حل المشاكل ومعالجتها بالوسائل الديمقراطية.

 

"الأمم المتحدة مسؤولة بقدر مسؤولية العراق"

وفي نهاية حديثها، أكدت فيليز بوداك مرة أخرى على أن أهالي مخمور لن يتراجعوا أمام مثل هذه الظروف "حتى الآن، قاوم أهالي المخيم، أي أن هذا المجتمع اختار طريق المقاومة، وفي مواجهة الإجراءات الحالية وحصار الحزب الديمقراطي الكردستاني المستمر منذ عام ٢٠١٩، يُظهر مخمور موقفه الحازم ويخوض نضالاً كبيراً، كما أنه يقوم بأعماله ويدافع عن إرادته. ومع ذلك، فإن لهذا المخيم الحق في الحصول على حقوقه، والحكومة العراقية مسؤولة عن ذلك. وفي الوقت نفسه، تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية ذلك أيضاً ولهذا السبب، ندعو كلا الجانبين إلى الوفاء بمسؤولياتهما".