حنان حارت

 المغرب ـ نظم الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، التابع لنقابة الاتحاد المغربي للعمل، مؤتمره الوطني الثالث أمس السبت 18كانون الثاني/يناير ويستمر إلى اليوم الأحد تحت شعار "نحن النساء بقوة تنظيمنا نصنع التغيير لتحقيق الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية".

بأهازيج أمازيغية مغربية، انطلق المؤتمر الوطني للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، من أجل بسط مختلف الصعوبات التي تواجه النساء المغربيات، وتجديد هياكل الاتحاد، حيث يأتي انعقاده في في ظل ظروف حساسة تتسم بأزمات اقتصادية وتحولات عالمية تهدد الأمن والاستقرار، مع تداعيات واضحة للأزمات الجيوسياسية في فلسطين وسوريا والسودان.

وفي اليوم الأول سلط المؤتمر الضوء على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه النساء المغربيات عامة والعاملات بشكل خاص.

وأكدت المشاركات في المؤتمر الوطني للاتحاد التقدمي لنساء المغرب على مواصلة العمل والنضال، من أجل بلورة مطلب المساواة الخاصة بالنساء العاملات وقضاياهن بصفة عامة إلى جانب النضالات السياسية التقدمية.

وناقشت المشاركات استمرار مظاهر التمييز والحيف ضد النساء في القوانين والواقع، نتيجة العقلية الذكورية والنظرة الدونية التي تعيق تقدمهن.

وانتقدت المشاركات في المؤتمر السياسات الحكومية التي تستهدف الحريات النقابية، ومنها مشروع قانون يحد من حق الإضراب، واصفين ذلك بمحاولة للنيل من مكتسبات الطبقة العاملة. كما دعين إلى حوار اجتماعي جاد يعزز حقوق العمال والنساء ويضع حداً لتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وشددت النقابيات على أهمية إصلاح المنظومة الضريبية وزيادة الأجور، في ظل غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة النساء اللاتي تعانين من أعباء مضاعفة.

وأكدت نائبة رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب أسماء الأمراني أن المؤتمر يمثل محطة تقدمية تسعى لمساءلة الحكومة المغربية حول السياسات العمومية والبرامج المتعلقة بالنساء.

وأوضحت أن مراجعة مدونة الأسرة المغربية يجب أن تكون منصفة، مع التركيز على تمكين النساء اقتصادياً كوسيلة لتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي.

كما أشارت إلى أهمية إنشاء شبكات نقابية نسائية إقليمية لتعزيز التعاون، مبينة أن قضايا النساء في المنطقة العربية، رغم اختلاف الجغرافيا، تتقاطع في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة العنف في أماكن العمل "لدينا شبكة عربية نقابية تأسست نتيجة نضالات وعمل مشترك بين التنظيمات النقابية على المستوى العربي خاصة بعد حراك ربيع الشعوب"، لافتة إلى أنه تم بذل مجهودات كبيرة من أجل وضع خطة طريق لكل القضايا التي تجمع النساء في المنطقة "هدفنا جميعا إنصاف النساء في المنطقة ككل".

وقالت إن الاتحاد المغربي للعمل إلى جانب الحركة النقابية العمالية عملا من أجل إصدار اتفاقية دولية لمناهضة العنف في أماكن العمل، مطالبة الحكومة المغربية والبرلمان المصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية رقم 206 التابعة لها، مشيرة إلى أن ظاهرة العنف والتحرش في أماكن العمل، تنعكس سلباً على المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكل النساء أينما تواجدن.

ومن جانبها أكدت عضوة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب سميرة الرايس، أن ظاهرة العنف والتحرش تعرقل جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشددة على أن المصادقة على هذه الاتفاقية سيشكل خطوة نوعية في مسار حماية حقوق العاملات.

ووصفت المؤتمر كـ "عرس نضالي"، حيث اجتمعت فيه نساء من مختلف القطاعات المهنية والأقاليم المغربية، مؤكدة على ضرورة إعداد مذكرة ترافع قوية للدفاع عن حقوق النساء وتبني توصيات شاملة تعزز المساواة والعدالة الاجتماعية، بما يضمن تمكين النساء في سوق العمل وإرساء بيئة مهنية خالية من العنف.

وأكدت على أن قضية المرأة من القضايا الأساسية التي كانت في صلب النضال النقابي الذي لم يفصل بين معركة الكفاح من أجل التحرر والنضال الوطني الديمقراطي وبين معركة النضال من أجل حقوق النساء والمساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.