حنان حارت

المغرب ـ قالت رئيسة الاتحاد التقدمي للنساء المغرب، أن المغرب قطع أشواطاً كبيرة في المكتسبات التي تحققت لصالح النساء، كما أكد الدستور 2011 على المساواة بين الجنسين وأن كل ما تحقق هو ذا قيمة مهمة.

تحتفل المغربيات، اليوم بيومهن الوطني، الذي يصادف 10 تشرين الأول/أكتوبر كل عام، وتعتبر هذه المناسبة، محطة لتقييم وضع حقوق المرأة المغربية بالوقوف على المكتسبات، ورصد الإكراهات وتحدي معيقات المرأة في المغرب.

وقالت رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب والنقابية أسماء لمراني في تقييمها للمكتسبات التي تحققت لصالح المغربيات، أن البلد قطع أشواطاً كبيرة، وحقق مجموعة من المكتسبات الحقوقية لصالح النساء، ومنها مراجعة مجموعة من القوانين الوطنية ومصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية خاصة "سيداو"، كما تم تعزيز حضور المرأة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما كرسه دستور 2011 مؤكداً على أن المساواة بين الجنسين في الفصل 19، مشيرةً إلى أن "كل ما تحقق هو ذا قيمة مهمة، لكن لا زال أمامنا عمل طويل".

وترى أسماء لمراني أن نساء المغرب لازلن يعانين من وضع مرير خاصة في سوق العمل، مضيفةً أنه كحركة نقابية تعتبر المدخل الاقتصادي والاجتماعي مدخل أساسي للنهوض بوضع النساء المغربيات "للأسف ما نسجله على مستوى مؤشرات وصول النساء إلى سوق العمل أو مراكز القرار والنهوض بأوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، يتبين أن هناك تراجعاً على مستوى أوضاع النساء"، مشيرةً إلى أن النساء لا تزلن تتعرضن للعنف في مجالات العمل، وهو ما يؤثر على وضعهن في المجتمع، مما ينعكس على حياة الأسرة".

وطالبت الحكومة المغربية بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية، رقم 190 للحد من العنف والتحرش بجميع أشكالهما في مجال العمل، موضحةً أن تحسين وضع المغربيات يستدعي إقرار سياسات عمومية تراعي النوع الاجتماعي، وذلك من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للنساء في جميع المجالات.

وشددت على ضرورة تعديل ومراجعة كل القوانين التي لا يزال فيها حيف كبير فيما يخص النساء "يجب إدراج العمل المنزلي ضمن الأعمال المؤدى عنها، فالرعاية المنزلية تأخذ وقتاً كبيراً من النساء، وهذا يضيع عليهن الولوج إلى مناصب المسؤولية والتطور المهني".

واعتبرت قانون مدونة الأسرة حين صدوره في 2004 خطوة مهمة، لكن بعد سنوات من التطبيق سُجلت مجموعة من الاختلالات "بعد عشرين عاماً من التطبيق ظهرت مجموعة من الفراغات القانونية على مستوى تدبير ميزانية ومالية البيت وعلى مستوى تحمل مسؤولية ورعاية الأسرة".

وقالت إن الوقت الراهن لم يعد يسمح بتضييع الزمن السياسي "لدينا اليوم فرصة لمراجعة مدونة الأسرة بما يخدم الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للنساء، وبما يخدم تقليص العبء على النساء".

ولفتت إلى انتظارات الحركة النسائية والنقابية "ننتظر مدونة جديدة تساهم في تغيير وضع النساء، وليس مدونة تساهم في تفقير النساء"، مضيفةً أن أمل المغربيات وهن يخلدن يومهن الوطني في مدونة بأن تكون فلسفتها مبنية على المساواة كما هو متعارف عليه على المستوى الدولي. منبهةً إلى أن الرقي بأوضاع المرأة وبحقوقها وصولاً إلى مساواة فعلية بين الجنسين، لا يقتصر فقط على سن القوانين وإنما يستدعي التطبيق الفعلي للنصوص القانونية على أرض الواقع.

 

 

ومن جهتها اعتبرت الناشطة الحقوقية ليلى مجدولي اليوم الوطني للمرأة المغربية محطة مهمة وله رمزية كبيرة "في هذا اليوم تقف نساء المغرب وقفة تاريخية لتسجيل مواقفهن، وتقييم مدى تقدم المجتمع في النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وأيضاً الوقوف على التحديات والعراقيل التي تعيق الأهداف المتوخاة".

وقالت إن هناك هوة كبيرة بين القانون والواقع، مما يعيق تحقيق المساواة، لافتةً إلى أنه برغم الحماية التي توفرها القوانين للنساء، إلا أن الواقع يظلمهن "القانون في وادي والواقع في واد آخر، كنساء نسعى إلى مغرب له قوانين تتلاءم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي نعيشه اليوم"، متابعةً "هناك إشكالات كثيرة داخل المجتمع يجب على أصحاب القرار الالتفات إليها، ومنها مشكلة بيوت الزوجية عندما يحدث الطلاق، ومشكلة اقتسام الممتلكات، ومشاكل الإرث خاصة لدى الأسر التي أفرادها نساء فقط".

وأملت ليلى مجدولي في صدور مدونة أسرة جديدة مبنية على المساواة والعدل "المجتمع المتساوي الذي نسعى إليه، يجب أن تراعى فيه كل المشاكل التي تتعرض لها الأسرة، مع الحرص على إيجاد حلول مسبقة لكل حالة على حدة، فلا يجب الانتظار حتى وقوع المشكلة ونبدأ في البحث عن الحلول، ويجب أن تكون لدينا حلول في النصوص القانونية حتى نتمكن من إعطاء كل ذي حقه، وتتحقق بذلك المساواة بين الرجال والنساء في كل ما يتعلق بالمسائل الأسرية".