رجاء خيرات

المغرب ـ دعت مغربيات في لقاء تشاوري، إلى الحد من الفوارق الاجتماعية بين الجنسين ومراعاة النوع الاجتماعي في وضع برامج تهم النساء وتحديد احتياجاتهن.

نظمت جمعية النخيل للمرأة والطفل لقاءاً تشاورياً حول منظور النوع الاجتماعي في السياسات المحلية، اليوم الخميس 23 كانون الثاني/يناير، وذلك بمشاركة مستشارات جماعيات ورئيسات جماعات وناشطات حقوقيات من أجل مناقشة سبل تعزيز مساواة النوع الاجتماعي والريادة السياسية للمرأة في السياسات.

وعلى هامش اللقاء التشاوري قالت رئيسة الجمعية زكية لمريني إن المعهد المغربي للتنمية المحلية يعمل منذ عام 2018 على مشروع إدماج مقاربة النوع في الجماعات الترابية للمغرب، مشيرةً إلى أن المشروع بهذا اللقاء يدخل مرحلته الثالثة التي تهم تقييم الجماعات المغربية حول مدى إدماجها لمقاربة النوع وثقافة المساواة في العمل الجماعي، من خلال تداول برنامج ثلاث جماعات تترأسها النساء معنية بجماعة اليوسفية بجهة مراكش ـ أسفي وجماعة الجعيدات بإقليم الرحابنة وجماعة أولاد علي منصور بإقليم تطوان شمال البلاد.

وأوضحت أن الخبيرة بالمعهد منى الصبيحي قامت بدراسة تقييمية خلال الثلاث سنوات الماضية، لتأسيس هذه الجماعات ومدى تمكنها من إدراج مقاربة النوع في برامجها.

وحول مدى تأثير هذه الدراسة على باقي الجماعات، أشارت إلى أن اللقاء يشكل فرصة للمستشارات الجماعيات والمشاركات لتبادل تجاربهن وخبراتهن في المشاركة السياسية ومدى استفادتهن من الدراسة التي قام بها المعهد المغربي للتنمية المحلية في هذا المجال.

واختتمت زكية لمريني بالقول إن ذلك يندرج في إطار مشروع متوسطي يسمى "EdqualMED" يعمل عليه المعهد، لافتةً إلى أن المعهد سبق وأن عمل مع هذا المجلس حول برامج عديدة منها برامج المقاربة التشاركية التي تهم سبل التعاون بين المجتمع المدني والجماعات الترابية، ثم مقاربة النوع نظراً لأن هذه الجماعات تفتقر للمعرفة والآليات الأساسية التي تمكنها من إدراج هذه المقاربة، كما يشكل اللقاء فرصة للجماعات للاستفادة من الدراسة ومعرفة كيفية إدماج مقاربة النوع في برامجها.

 

 

بدورها أشارت الخبيرة في الحكامة والمواطنة منى الصبيحي إلى أن اللقاء يهدف إلى مناقشة كيفية إدماج مقاربة النوع في التخطيط الاستراتيجي للجماعات الترابية، حيث تناولت الدراسة التي أنجزت داخل المعهد المغربي للتنمية المحلية إدماج منظور النوع الاجتماعي في برامج عمل ثلاث جماعات تتميز بقيادة النساء لها.

ولفتت إلى أن اللقاء شاركت فيه مجموعة من المستشارات الجماعيات لمناقشة كيفية إدماج مقاربة النوع وتعزيز ثقافة المساواة داخل السياسات والمخططات الاستراتيجية داخل الجماعات.

وحول مدى إدماج هذه المقاربة في السياسات العمومية، بينت منى الصبيحي أن هناك مجهود كبير يبذل من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية وكذلك من طرف شركائها في التعاون الدولي من أجل إذكاء الوعي وتعزيز قدرات ممثلي وممثلات الجماعات الترابية.

ونوهت إلى أن هناك تقدم ملموس في استيعاب مفهوم المقاربة من المنظور القانوني والإطار المرجعي، "أيضاً على مستوى تنزيل الآليات والمؤشرات، والملاحظ أن برامج العمل على صعيد الجماعات الترابية تتضمن مقاربة النوع الاجتماعي، بطريقة أفقية في جميع البرامج التنموية، والآن يجب العمل أكثر على امتلاك الآليات والأدوات وكيفية قياس الأثر على السياسات التنموية على المستوى المحلي.

 

 

وعن التحديات التي تواجه المستشارة الجماعية أو رئيسة الجماعة، عبرت رئيسة الجماعة القروية الجعيدات بإقليم الرحامنة فاطمة الزهراء الجعيدي وهي أصغر رئيسة جماعة ترابية بالمغرب، عن اعتزازها بالتجربة السياسية التي تخوضها من خلال رئاسة الجماعة، مشيرةً إلى أن هذا اللقاء التشاوري يعد مناسبة لتقييم مدى إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج التنموية للجماعة.

واعتبرت أن برنامج عمل الجماعة التي ترأسها يعد برنامجاً واقعياً وفعالاً يعكس مدى إدماج مقاربة النوع، وهو الشيء الذي تم الوقوف عليه انطلاقاً من الدراسة التقييدية التي خضع لها ومدى الاستفادة من مواكبة المعهد المغربي للتنمية المحلية.

وحول تجربتها السياسية في ترأس جماعة قروية، قالت فاطمة الزهراء الجعيدي "تجربتي السياسية مفعمة بالإرادة والعزيمة على القيام بتدبير الشأن المحلي، بثقة وفعالية ونجاعة، لكي نظهر أن المرأة قادرة على تدبير الشأن المحلي وقادرة على تسيير جماعة ترابية"، مضيفةً أن النساء قادرات على التواجد في المشهد السياسي والوصول إلى مراكز صنع القرار السياسي.

وعن التحديات التي واجهتها، سواء كامرأة أو كأصغر رئيسة جماعة قروية بالمغرب، أوضحت أن تجربتها لم تخلُ من العراقيل التي استطاعت أن تبددها بالإرادة والصمود وبدعم مجلس الجماعة، فضلاً عن التأطير الذي تلقته داخل حزبها السياسي، مما حفزها على الاستمرار لإثبات أن التجربة النسائية رائدة ومتميزة بجهة مراكش ـ أسفي.

 

 

وبشأن المشاركة والتمكين السياسي للنساء، اعتبرت نائبة رئيس الجماعة القروية "سعادة" إلهام سويلم أن الدستور المغربي والقوانين الدولية تنص على مشاركة النساء في تدبير الشأن المحلي داخل المجالس المنتخبة، وكذلك تمثيلية النساء داخل مكاتب هذه المجالس.

وبالنسبة لجماعة "سعادة" فأكدت أن هناك تمثيلية مهمة داخل المكتب المسير وكذلك على مستوى اللجان، حيث أن منصب نائب رئيس الجماعة تشغل النساء، فاعلات ومنخرطات في برامج مهمة، لافتةً إلى أنهن استطعن أن تفرضن نفسهن على مستوى القرار السياسي.

وأكدت أن رأي المستشارات داخل المجلس يأخذ بعين الاعتبار، سواء من حيث سياسة التدبير أو تنزيل السياسات العمومية، وقد سهرت النساء على عدة برامج مثل لجنة الثقافة والرياضة، أو برامج تهم مقاربة النوع الاجتماعي، ثم تنظيم أيام دراسية حول السياسة التشاركية، فضلاً عن تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية مع المجتمع المدني.

كما لفتت إلهام سويلم إلى أن النساء تبدين رأيهن ويأخذ بعين الاعتبار من طرف أعضاء المكتب، مثل بلورة شراكات مع الفاعلين في مجال الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما في الجانب المتعلق بالنساء، لكونهن الفئة المعنية أكثر، كونهن الساهرات على راحة ذوي الإعاقة.

وفي ختام حديثها أشارت إلى أن النساء داخل المجلس استطعن أن تعملن على برامج تعاون مع التعاونيات النسائية وغيرها من أجل تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء.

وأجمعت المشاركات في اللقاء التشاوري على ضرورة مراعاة النوع الاجتماعي في تصميم الرؤية الاستراتيجية للجماعات ومشاركة المرأة في هذا التصميم، داعيات إلى التزام الجماعات الترابية للحد من الفوارق الاجتماعية بين الجنسين ومراعاة النوع الاجتماعي في وضع برامج تهم المواطنات وتحديد احتياجات النساء من خلالها.