كابول ـ تأسست "الرابطة الاجتماعية للمحامين الأفغان" في آب/أغسطس 2006، وهي المؤسسة الأولى في أفغانستان التي توحد الناجين من ضحايا الحرب، وترفع صوتهم وتزيد وعيهم، وتجمع وثائق الجرائم التي حدثت خلال ثلاثة عقود، ومحاكمة المجرمين الوطنيين والدوليين.

أصدرت الرابطة الاجتماعية للمحامين الأفغان، بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم السبت 10 كانون الأول/ديسمبر.

وجاء في نص البيان "للعام الثاني على التوالي، يقضي شعب أفغانستان اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظروف دموية وبائسة أكثر من ذي قبل، في سجن تحت حكم طالبان. وخاصة النساء لم تعد لهن اعتبار، كما أن صراخهن الجريء من أجل العدالة يتم قمعه بالإرهاب".

وأضاف "لقد أعربت أمريكا والغرب والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية مراراً وتكراراً عن "قلقها" إزاء الكارثة الفظيعة لحقوق الإنسان، تاركةً شعب ونساء أفغانستان لمصير مجهول".

وأوضح البيان أن "أمريكا وحلفاؤها، باللجوء إلى أمراء الحرب، احتلت أفغانستان لمدة عشرين عاماً، لم تتم خلالها محاكمة مجرمي الحرب فحسب، بل استهدفت أمريكا وحلف شمال الأطلسي أيضاً ضحايا أبرياء بقصف أعمى وجرائم حرب بكافة أشكالها. العالم أيضاً بقي صامتاً ضد وحشيتهم. وأخيراً، تركوا أفغانستان للانتحاريين والمدمرات واخرجوا قواتهم. الآن، أصبحت أفغانستان مرة أخرى مركز الإرهاب والمخدرات وجميع أنواع الجرائم والهمجية. كل يوم تزداد جرائم القتل المتسلسلة والاعتقالات والتعذيب والاغتيالات للنساء الناشطات والجلد والانتقام والقمع، والفقر والعوز والانهيار الرهيب للمجتمع".

وأعلنت الرابطة الاجتماعية للمحامين الأفغان أنه "ما لم يتحد الناجون من الضحايا وشعبنا المضطهد، فإن هذا البلد لن يشهد أبداً السلام والحرية والازدهار".

وأكد البيان أنه "من خلال عدم تقييد حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية، فإن أي نظام سيحكم أفغانستان سيغرقها في عمق حفرة الدمار".