الجزائر ـ في إطار تواصل الاحتفالات والنشاطات باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار/مارس من كل عام، نظمت السفارة الإسبانية في الجزائر ومعهد سرفانتس، برنامجهما للاجتماع السنوي الذي يسمح من بين أمور أخرى بالتفكير في وضع المرأة وحقوقها، وتشجيع الجهود المبذولة للقائمين على تحسين صورة المرأة والنهوض بحقوقها.

جاء النقاش حول موضوع الإدماج الاقتصادي للمرأة الذي نظمته السفارة الإسبانية ومعهد سرفانتس بالجزائر، كعنصر فعال في النمو الاقتصادي للبلاد، والحديث عن الجزء الأول من المشروع القادم لتطوير استراتيجية جنسانية بواسطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتطرقت المشاركات في لجنة الاجتماع السنوي إلى المشاكل الاقتصادية لإدماج النساء في الجزائر، وإمكانية  زيادة إشراك المرأة في الاقتصاد الوطني يمكن أن تشكل فرصاً إنمائية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز مهارات النساء، خاصةً مع التوجهات الاقتصادية الجديدة التي تركز بشكل خاص على الابتكار.

وأشارت المشاركات إلى أن مشكلة الإدماج الاقتصادي للمرأة ليست خاصة بالجزائر، مقارنةً بالتقدم الذي أحرزته العديد من البلدان في تحسين قوانينها لتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة في عام 2021، وبحسب تقرير البنك الدولي الذي جاء تحت عنوان "المرأة والأعمال والقانون 2022"، فإن ما يقدر بنحو 2.4 مليار امرأة لا تتمتع بفرص اقتصادية متساوية في العمل.

كما قدمت المشاركات إحصائيات حول العدد الإجمالي للاقتصاد في العالم والتي قدرت بـ 178 بلداً حول العالم تحافظ على حواجز قانونية تمنع مشاركتها الكاملة في الحياة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن النساء في 86 بلداً، يوجد شكل من أشكال القيود على عمل المرأة، إضافة الى أن هناك أن 95 دولة أخرى لا تضمن المساواة في الأجر.