حنان حارت

المغرب ـ تزامنا مع الإضراب النسائي العام الذي دعت إليه ناشطات حقوقيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحت عنوان "تضامن عابر للحدود"، طالبت عضو فدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب خديجة تيكروين، بوضع حد لجرائم قتل النساء، مشددةً على ضرورة خلق آليات وميزانيات كفيلة لمناهضة كافة أنواع التعنيف.

قالت عضو فدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب خديجة تيكروين لوكالتنا، أن قتل النساء يعد أحد أشكال العنف الذي تتعرض له النساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي العالم ككل، "كجمعية مغربية تعمل على الحد من ظاهرة العنف عبر مراكز الاستماع التابعة لها، فمن خلال الحالات التي نستقبلها فإن العنف ضد النساء يشكل انتهاكاً لحقوق النساء، كما أن أشكاله متعددة وأقصاها حالات التقتيل التي بدأت تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة، لكنها مع ذلك تبقى مخفية".

وأوضحت أنه لا توجد أرقام رسمية توثق جرائم قتل النساء في المغرب، إلا أن ظاهرة العنف ضد النساء تعد من أبرز مظاهر التمييز التي تطال النساء في الفضاء العام والخاص.

وذكرت آخر تقرير عرضته الفيدرالية خلال السنة الماضية في إطار حملة العنف، الذي كان شعاره "ماشي حيت امرأة... تعنفها وتقتلها" والتي تعني "ليس لأنها امرأة... تعنفها وتقتلها"، قائلةً "العنف الذي يطال النساء في المجتمع له آثار كبيرة على الحقوق الإنسانية للنساء، كما أن هناك تكلفة كبيرة على المستوى الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه يشل من حركة النساء بشكل كبير".

وأكدت على أن "هناك حالات قتل استهدفت المغربيات وشغلت الرأي العام إلا أن معظم الحالات تبقى مخفية، نتذكر الممرضة فاطمة الزهراء، وأيضاً أستاذة سطات، اللواتي أزهقت أرواحهن بسبب العنف الذي أصبح يطالهن".

وحول إضراب "تضامن عابر للحدود" والذي ينظم على مدى يومين السادس والسابع من تموز/يوليو الجاري، للمطالبة بوقف جرائم العنف والقتل ضد النساء، لمناهضة قتل النساء تقول "نندد بجرائم القتل التي تتعرض لها النساء في كل المجتمعات، وكجمعية ننظم ونساند هذه الحملة للحد من تلك الجرائم، ومواصلة النضال من أجل اجتثاث الظاهرة".

وتابعت "في هذا الإطار ندعو باستمرار التوعية عبر البيانات التي تصدرها الجمعية أو خلال الندوات أو عبر الحملات إلى تكثيف الجهود من أجل وقف جرائم القتل التي تطال النساء".  

وشددت على ضرورة خلق آليات وميزانيات كفيلة لمناهضة كافة أشكال التعنيف، "في منظورنا كجمعية نعتبر بأن الحل هو وضع قانون إطار شامل لديه أربعة أبعاد وهي الوقاية والحماية وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب؛ وبالموازاة مع ذلك ندعو أيضاً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية وفورية لحماية النساء في الفضاء العام خاصة وأن أغلب الحالات التي وقع فيها قتل للنساء تمت في الأماكن العامة؛ كما حدث مع الممرضة فاطمة الزهراء التي قتلت داخل المستشفى التي تعمل فيها".

وأشارت إلى أن هناك حالات مغلفة وهي حالات الانتحار لأن مدى العنف النفسي والجسدي والاقتصادي الذي تتعرض له النساء، قد ينجم عنها حالات انتحار، داعية إلى ضرورة تفعيل مقتضيات الحماية والوقاية المتضمنة لقانون 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مشيرةً إلى أنه من بين الإشكاليات هو عدم استعجالية البث المباشر والحسم في التعاطي مع هذه القضايا المرتبطة بالعنف.

وأوضحت أن "الوضع الحالي يدعو إلى مناهضة التطبيع مع العنف، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تراجعات، قد تطال المكتسبات التي تحققت لحد الآن، خاصة وأن الخطابات على مستوى المواقع ومجموعة من الأماكن نجد فيها تبريراً للعنف".

وتابعت "امتداد الفكر الذكوري أصبح يعود بشكل بشع وكبير خلال الآونة الأخيرة داخل المجتمع المغربي؛ هذا في الوقت الذي قطع فيه المغرب أشواطاً مهمة في مسألة النضال من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة، حيث إنه في الوقت الذي كان يجب تحصين المكتسبات، للأسف نتفاجأ بحالات قتل أو حالات عنف متنوعة؛ كالاغتصاب والتحرش الجنسي وغيرها من أشكال العنف التي تعيد مستوى النقاش إلى نقطة الصفر".

وقالت في ختام حديثها "يجب العمل على التوعية بظاهرة العنف في المجتمع المغربي، وذلك للرفع من الوعي الجماعي، لأنه في غياب ذلك لا يمكن معالجة الظاهرة بالجانب الزجري فقط، لأن المقاربة الزجرية غير كافية لوحدها".