مركز الأخبار ـ أكدت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت على الحاجة الماسة للتركيز بشكل عاجل على قضية العنف ضد النساء والفتيات التي تفاقمت بسبب أزمة المناخ.

في كلمتها أمام مناقشة سنوية حول حقوق المرأة الإنسانية خلال الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، التي عقدت أمس الاثنين 27 حزيران/يونيو، قالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أن النساء والفتيات تواجهن "أقسى وأعنف تداعيات تغير المناخ".

وحول النزوح والعنف أشارت إلى أن النازحات اللواتي تمثلن نسبة 80% من النازحين بسبب تغير المناخ أكثر عرضة لخطر العنف، بما في ذلك العنف الجنسي "بينما تنام النساء أو تغتسلن أو تستحممن أو ترتدين الملابس في ملاجئ الطوارئ أو الخيام أو المخيمات، فإن خطر التعرض للعنف الجنسي هو واقع مأساوي في حياتهن كمهاجرات أو لاجئات، ومما يضاعف من هذا الخطر المتزايد المتمثل في الاتجار بالبشر وزواج الأطفال والزواج المبكر والقسري الذي تتحمله النساء والفتيات المتنقلات".

وأوضحت أن الأخطار التي تواجهها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم تعود لانعدام الأمن الاجتماعي والاقتصادي والتفاوتات الناتجة عن التداعيات المناخية على الزراعة وسبل العيش، والتي يمكن أن يكون لها عواقب واسعة النطاق، بما في ذلك العنف المنزلي، وزواج الأطفال، والزواج القسري، والاتجار، والدعارة القسرية.

وأكدت على أن المدافعات عن حقوق الإنسان البيئية تواجهن مخاطر كبيرة خلال عملهن لحماية الأراضي والمياه والطبيعة والمجتمعات "يتم تجريمهن وإسكاتهن، يتم تهديدهن ووصمهن، إنهن أكثر عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بل إن الكثيرات منهن يقتلن".

ورحبت المفوضة السامية بالاهتمام الدولي بتأثير تغير المناخ على النساء والفتيات خلال العقد الماضي، إلا أنها شددت على ضرورة التركيز على القضية الخطيرة المتمثلة في العنف ضدهن والتي تفاقمت بسبب أزمة المناخ "بينما نسعى اليوم للنظر في هذه القضية من منظور حقوق الإنسان، نحتاج إلى ضمان أن سياسات ومقاربات تغير المناخ تضع حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات في الصدارة".

وأكدت على الحاجة إلى الاعتراف بأن تغير المناخ والعنف ضد المرأة مرتبطان وأنه لا يمكن ترك أحد يتخلف عن الركب، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية، والمنحدرات من أصل أفريقي، ونساء الروما، والنساء من الأقليات الدينية، وذوات الإعاقة.

كما ركزت على ضرورة مشاركة وقيادة المرأة في قضايا المناخ بطريقة متساوية وكاملة وفعالة، فضلاً عن حاجة الدول إلى تعزيز التصميم والتنفيذ الفعال لسياسات وبرامج وميزانيات الحد من مخاطر الكوارث البيئية بشكل يراعي المنظور الجنساني.

ولضمان عدم إفلات مرتكبي العنف القائم على النوع الاجتماعي من العقاب على الدول تعزيز أطر المساءلة كما أوضحت ميشيل باشيليت، التي أكدت على ضرورة اتخاذ الدول خطوات عاجلة لاحترام التزاماتها في مجال حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها تجاه النساء والفتيات، ولا سيما المدافعات عن حقوق الإنسان البيئية.

وشددت على أنه ما لم تتحول الخطابات إلى عمل ملموس على الفور فإن "حياة الملايين من النساء والفتيات وسلامتهن وكرامتهن ستظل معلقة".