دنيز ساريا

اسطنبول ـ لا يزال نداء "السلام والمجتمع الديمقراطي" الذي أطلقه القائد عبد الله أوجلان في السابع والعشرين من شباط/فبراير الفائت، يتردد صداه في جميع أنحاء العالم، وفي حين تدور مناقشات حول كيفية سير العملية، هناك بعض الدعوات بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها من الآن فصاعداً.

اتخذت حركة التحرر الكردستانية الخطوة الأولى وأعلنت عن وقف إطلاق النار اعتباراً من الأول من آذار/مارس، وتبقى مسألة الاعتراف بالبعد الديمقراطي والقانوني للعملية التي لفت القائد عبد الله أوجلان الانتباه إليها في رسالته الأخيرة مطروحة على الطاولة، ومن المثير للفضول معرفة كيف ستتصرف الدولة التركية حيال هذا الأمر وكيف ستسير العملية؟

وفي التصريحات التي أدلى بها حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية DEM Parti تم التأكيد بشكل خاص على أنه لا يوجد أساس قانوني لهذه العملية وهذا من شأنه أن يخلق خطراً، وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لـ KCK بسي هوزات، التي نشرت مقابلتها بعد اللقاء الثاني مع القائد عبد الله أوجلان، إن "الدعوة المتوقعة لن تكون ممكنة إلا إذا تحسنت ظروف القائد أوجلان".

وشددت على أن المشكلة يمكن حلها من خلال الديمقراطية "لا يمكن ترك الكرد بلا دفاع ما لم تتوقف سياسات الإنكار والإبادة الجماعية، وإذا تم حل القضية الكردية على أساس ديمقراطي، وأظهرت الدولة حسن النية وتفاوضت مع القائد أوجلان فيمكن مناقشة قضية الأسلحة، وفي التصريح الأخير للقائد أوجلان تبقى الأسئلة مطروحة حول كيفية سير العملية، وما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها، وكيف سيتم إنشاء أساس قانوني لهذه العملية".

 

"يجب الاعتراف بالبعد القانوني"

وقالت المتحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي مرال دانيش بشتاش، إنهم يرحبون بدعوة القائد عبد الله أوجلان "نرى أنها مرضية ومن الممكن اعتبار هذه الدعوة خطوة جادة وبداية للانتقال الديمقراطي والتحول الديمقراطي في تركيا".

وعن رسالة القائد أوجلان التي تم نقلها أوضحت أنه "هناك شيء واضح جداً ومعلومات هامة حول كيفية جعل هذا المنظور حيوياً، فمن الناحية العملية فإن إلقاء السلاح وحل حركة التحرر الكردستانية يتطلب الاعتراف بالسياسة الديمقراطية والبعد القانوني، وهذه الجملة تحتاج إلى تفسير واسع النطاق، وفي الرسالة المذكورة نرى كيف تم سد قنوات السياسة الديمقراطية ولم يتمكن الكرد من التعبير عن أنفسهم، ولم تكن هناك فرص للنضال في الساحة الديمقراطية، وكيف تم تنفيذ سياسة الإنكار والتدمير والاستيعاب في الماضي".

وأكدت أنه ينبغي لمجلس الأمة التركي الكبير أن يتخذ خطوات بشأن هذه القضية "هناك تصميم ووضوح على أن القنوات السياسية الديمقراطية يجب أن تفتح، ويجب أن يعبر الجميع عن أنفسهم بحرية، كما يجب ضمان حرية الفكر والتعبير وتنظيم ذلك ليس لفظياً بل قانونياً"، لافتةً إلى أنه يجب التركيز على المجتمع الديمقراطي والديمقراطية "هنا يصبح الأمر أكثر واقعية بعض الشيء، وبطبيعة الحال يتعين على الجمعية الوطنية التركية الكبرى أن تتخذ خطوة في هذا الصدد، ويمكننا أن نستخلص العديد من الاستنتاجات، مثل التوصل إلى ترتيبات قانونية وإنهاء القمع القضائي ضد المعارضة خاصة الكرد وحزبنا ومؤسساتنا".

وقالت إن الدعوة جاءت بإرادة قوية "هناك خطوة قوية للغاية هناك دعوة للتحول وفي هذا التحول هناك تطور وتحول جدي فيما يتعلق بالقوى الديمقراطية بالمعنى الواسع جداً حيث يسير الشعب الكردي جنباً إلى جنب مع أصدقائه"، مشيرةً إلى أن المجتمع لديه مسؤوليات كبيرة فيما يتعلق بإحلال السلام.

 

"دور المرأة يبرز بقوة"

ولفتت إلى أن القائد عبد الله أوجلان دعا حركته إلى السلام، لكن هذه الدعوة كانت في الواقع موجهة إلى المجتمع بأكمله "الدعوة موجهة للجميع فيما يتعلق بإلقاء السلاح"، مضيفة أن النساء تشكلن النسبة الأكبر من عدد السكان، وتلعبن دوراً قيادياً في النضال من أجل السلام والديمقراطية، لقد خلق وجود أمهات السلام هناك صورة مهمة وقيمة للغاية، لأنهم هم الأشخاص الذين عانوا أكثر ودفعوا الثمن خلال هذا الصراع والحرب، وهم أيضاً في طليعة النضال العظيم من أجل السلام "أعتقد أن الدور القيادي للمرأة يبرز بشكل أقوى في هذه الفترة، كما كان هو الحال دائماً".

 

"ستكون للمرأة أدوار مهمة"

وأوضحت أن "المرأة ستلعب أدواراً مهمة للغاية في إرساء السلام الاجتماعي وبناء مجتمع ديمقراطي وفي النضال من أجل السلام، وفي نهاية المطاف لا تقتصر قضاياها على العنف والتمييز في الأماكن العامة وفي الوقت نفسه، فإننا نتحدث عن أيديولوجية ذكورية ممنهجة تؤدي إلى تدمير المرأة من خلال التمييز والتهميش في كل جانب من جوانب الحياة، وفي معركتنا ضد هذا أعتقد أن النساء سوف تواصلن خوض هذه المعركة بقوة في الميادين وفي كل مكان".