حنان حارت

المغرب ـ في إطار مشروعها المتعلق بـ "كلنا نبلغوا على العنف ضد النساء"، تنظم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالشراكة مع شبكة أمان ضد العنف المبني على النوع على مدى يومي 18 ـ 19 أيار/مايو، في مدينة الدار البيضاء في المغرب، دورة تكوينية حول آليات التبليغ عن العنف الموجه ضد النساء، لفائدة العاملات في الصيدليات والمرشدات.

حضرت وكالتنا من أجل تغطية فعاليات الدورة التكوينية التي يشرف عليها عدد من الباحثين والمختصين، ويتم خلالها تقديم مجموعة من المداخلات والعروض التي تركز على تقديم مجموعة من آليات التبليغ عن العنف ضد النساء، بهدف مناهضة العنف، وعدم الإفلات من العقاب.

ولتعميم الفائدة وتطوير قدرات المستفيدات، فقد تضمن التدريب كل الأساليب الممكنة لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، خاصة ما يتعلق بالجانب القانوني، وفق كل المستجدات القانونية، والاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب.

وشهدت فعاليات اليوم الأول للدورة تنظيم ورشة تفاعلية ارتكزت محاورها حول تقديم بعض المداخلات للمستفيدات، فقالت إحدى المستفيدات من الدورة التكوينية حياة الطيبي خلال مداخلة لها أنه بحكم عملها وتواصلها الدائم بعدد من النساء، يحتم عليها ضبط المفاهيم القانونية، وأن تكون على دراية بمضامين مدونة الأسرة، لهذا حرصت على المشاركة في الدورة التدريبية، فمتى صادفت امرأة معنفة، يكون بإمكانها توجيهها توجيهاً صحيحاً.

وأبرزت أن العنف ضد النساء ظاهرة ترفضها كافة المواثيق الدولية، مشيرةً إلى تسعى إلى ترسيخ ثقافة الحوار، ونبذ كل أشكال العنف الممارس على النساء.

ومن جهتها ترى جليلة الكافي وهي إحدى المستفيدات من الدورة أن مناهضة العنف، ودفاع المرأة عن نفسها ومواجهة كل أشكال العنف الممارس ضدها، لن يأتي إلا بتسلحها بالعلم والمعرفة، لافتةً إلى أن أغلب النساء يعتقدن أن العنف هو تلقي الضرب من طرف الزوج، في حين يجهلن باقي أشكال العنف الأخرى.

وأوضحت "قد تكون امرأة مثلاً تتعرض لأنواع مختلفة من العنف، لكن بحكم جهلها فهي لا تدري أن ما يمارس بحقها وتعيشه بشكل يومي هو عنف وعليها عدم الخضوع له"، مؤكدةً على أن "المرأة هي نصف المجتمع وتربي الأجيال، ولا يجب أن تتساهل مع معنفها، بل عليها امتلاك الجرأة، والشجاعة من أجل محاربة العنف".

 

 

أما نادية التابعي وهي أيضاً من المستفيدات، فأوضحت أن الهدف من مشاركتها في الدورة التدريبية هو من أجل تمكينها من التفكير بعمق في ظاهرة العنف، خاصةً وأن موضوع العنف ضد النساء بات يطفو على السطح خلال الآونة الأخيرة، ولم يكن بوسع النساء الحديث عنه.

وأبرزت أن "الذي ساهم في خروج الظاهرة للعلن يعود إلى سببين أولها وسائل التواصل الاجتماعي، وسهولة الوصول إلى المعلومة، وثانيها الحضور الفعال لجمعيات المجتمع المدني، التي تحتضن النساء المعنفات وتواسيهن، وتوضح لهن المساطر القانونية، وكيف يدافعن عن حقوقهن، وتنبذ العنف".

وبدورها أكدت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بشرى عبدو أن هذه المبادرة تأتي في إطار متابعة تنفيذ برنامج عمل مشروع "كلنا نبلغوا على العنف ضد النساء"، مشيرةً إلى أن إشراك المرشدات، يأتي لكون هذه الفئات في تواصل دائم مع النساء.

وقالت "نرى أنه لابد لهذه الفئة التسلح بالجانب القانوني لحماية النساء المعنفات، وأيضاً اطلاعهن على الخدمات المقدمة من طرف الجمعيات النسائية من أجل مساعدة ضحايا العنف".

وأضافت أن هذه المبادرة، تعكس التزام جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وجميع مكونات الشبكة بمواصلة النضال حتى القضاء على ظاهرة العنف التي تعد واحدة من أقدم انتهاكات حقوق الإنسان، ومن جهة ثانية تترجم رؤية الجمعية في مقاربتها لظاهرة العنف ضد النساء كمشكلة مجتمعية، يتعين إشراك الجميع في الجهود المبذولة من أجل محاربتها.  

 

 

ويشار إلى أن مشروع "كلنا نبلغوا على العنف ضد النساء"؛ الذي يحضى بدعم من سفارة فرنسا بالمغرب، يتم على مراحل، وفي كل مناسبة يتم إشراك فئات فاعلة رئيسية يجعلها عملها اليومي على تماس مباشر مع النساء، من أجل تعزيز آليات التبليغ عن العنف المبني على النوع.

وترى الجمعية أن القضاء على ظاهرة العنف في المجتمع المغربي، لن يأتي إلا بإشراك الرجل كذلك في الدورات التكوينية، بحيث يستهدف المشروع كذلك فئة تجار القرب وسائقي سيارات الأجرة.