اليمن ـ تمثل قضايا المرأة والسلام في اليمن واحدة من أحد أهم التحديات التي تواجه البلاد، وفي ظل استمرار النزاع ازدادت الحاجة إلى إشراك النساء في عمليات التفاوض وبناء السلام، لضمان حلول شاملة ومستدامة تُراعي حقوق الجميع.

دعت دول مجلس الأمن أمس الخميس 15أيار/مايو، الموقعين على الالتزام المشترك بشأن المرأة والسلام والأمن إلى ضمان مشاركة النساء بشكل كامل وفعّال في عمليات التفاوض الرامية لتحقيق السلام في اليمن، جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته تسع دول أعضاء في المجلس، عقب اجتماعها الذي ناقش وضع المرأة في سياق الأزمة اليمنية وما يكتنفها من تحديات.

وأشارت الدول في بيانها إلى أهمية العمل من أجل وقف إطلاق نار مستدام ودائم على مستوى البلاد، وذلك بالشروع في عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة، وطالب المجتمعون بضمان مشاركة كاملة ومتساوية للنساء، بنسبة لا تقل عن 30%، في جميع مراحل التفاوض، بالإضافة إلى مشاركة فعّالة في الحكومة اليمنية المستقبلية.

وأكد البيان على دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن الرامية إلى إحياء الحوار والسلام، من خلال مشاورات موسعة مع ممثلات من منظمات المجتمع المدني النسائية على مستوى البلاد، وأشاد البيان بالدور الذي تلعبه بعثة (أونمها) في تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، من خلال مشاريعها العاجلة وجهودها في إزالة الألغام.

وشددت الدول على ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، مع التأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن، مع إزالة جميع العوائق التي تعيق عمل العاملات في المجال الإنساني، باعتبارهن وسائل حيوية لاستجابة فعالة للأزمة اليمنية.

 

مناشدات برفع القيود المفروضة على حرية المرأة في اليمن

ووجه البيان نداءً إلى جميع الأطراف، لا سيما في مناطق سيطرة الحوثيين، لرفع القيود المفروضة على حرية تنقل المرأة، خاصة إلغاء شرط المحرم، الذي يعتبر عائقاً أمام استقلالية المرأة ومشاركتها الاجتماعية والتعليمية.

كما أدانت الدول الاعتقالات التطوعية والانتهاكات التي تطال العاملات في المجال الإنساني، والموظفات الأمميات، والدبلوماسيات، والصحفيات، وناشطات المجتمع المدني، وطالبت بالإفراج الفوري عنهن دون شروط.

وأشادت بمساهمة منظمات المجتمع المدني النسائية في جهود بناء السلام، مع التركيز على ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفاً وإعادة فتح الطرق والمعابر، معبرةً عن قلقها البالغ إزاء انتهاك الحقوق الإنسانية للنساء اليمنيات، خاصة فيما يتعلق بالعنف الجنسي والتنميط القائم على النوع، وهو ما يهدد سلامتهن وحقوقهن الأساسية.

 

ضرورة محاسبة الجناة

 وشددت على ضرورة محاسبة الجناة وتقديم الدعم الكامل للناجيات، بما يشمل الرعاية الصحية والدعم النفسي، مؤكدةً على التزامها الثابت بالمساعدة في تحقيق سلام دائم وشامل في اليمن، مع حماية حقوق النساء والفتيات ومشاركتهن الفاعلة في إعادة بناء واستقرار البلاد.

والجدير بالذكر، أن الدول التسع الأعضاء، وهي الدنمارك، فرنسا، اليونان، غيانا، بنما، كوريا الجنوبية، سيراليون، سلوفينيا، وبريطانيا، عقدت الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات الدورية، لمناقشة أولوية تمكين المرأة اليمنية ودور النساء في عملية السلام، والتي تأتي في إطار جهود المجتمع الدولي لدعم حقوق النساء وتعزيز قدرتهن على بناء السلام في اليمن، الذي يبقى أحد أكثر الصراعات تعقيداً في المنطقة.