نغم كراجة

غزة ـ تتطلع المشاركات في جلسة حوارية حول العنف ضد النساء، إلى توفير الحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان والنساء ومساندتهن في ظل الهجمات والحملات التي تتعرضن لها.

نظمت مجموعة من المنظمات النسوية في غزة أمس الأربعاء 30 تشرين الثاني/نوفمبر، جلسة حوارية موسعة ومشتركة ما بين قطاع غزة والضفة الغربية حول مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في فلسطين.

قالت المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم في مداخلة لها عبر الجلسة الحوارية أن "العنف ضد المرأة يبدأ قبل أن تولد على الأرض بسبب القوانين والسياسات التمييزية"، مشيرةً إلى أن العنف له أشكال متعددة وهنالك حالات رمزية لها استراتيجية خاصة في التعامل مثل "الزواج المبكر، والختان، والعنف خلال الحروب".

وأكدت على أن هنالك عدم احترام لحقوق النساء في العالم أجمع وهجوم على حقوقهن والاتفاقيات الدولية والأطر القانونية التي تحميهن، داعيةً إلى مراقبة الالتزامات الدولية ومدى تطبيقها على صعيد النساء والفتيات.

من جانبها قالت المديرة التنفيذية لمؤسسة مفتاح في رام الله تحرير الأعرج "نعيش كل الأوضاع السياسية والاجتماعية والانتهاكات في جميع تحركاتنا وخطواتنا، كما أننا شهدنا تهميش المرأة في مراكز صنع القرار وتغييبهن عن القضايا المهمة، بالإضافة إلى تجاهل المناشدات والمطالب بشأن إقرار قانون حماية الأسرة من العنف"، وطالبت بالضغط على صناع القرار الفلسطيني من أجل إنصاف النساء ووصولهن إلى العدالة.

بدورها تساءلت مسؤولة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية آمال خريشة "في ظل غياب قانون حماية المدافعات والمنظمات النسوية عن حقوق النساء ما هي الآليات والسبل المقترحة؛ لتوفير الحماية الكافية واللازمة لهن؟"، مشيرةً إلى أن تراكم التحديات والصعوبات تأتي نتيجة غياب العدالة والثقافة الأبوية المجحفة، وزيادة الانتهاكات والمضايقات على النساء.

فيما عقبت مديرة مركز الدراسات النسوية ساما عويضة على ذلك بالقول "واجهنا حملات هجومية ووقفات اعتراضية أمام منظماتنا تجاه مشروع إيقاف تزويج القاصرات واتهامنا بالتحريض والتنمر، وبالرغم من أننا توجهنا لأكثر من مرة للجهات الأمنية المعنية لكننا لم نجد جدوى، وإلى جانب ذلك أوقفت السلطات المعنية برامج المشروع"، منوهةً إلى أنهن مهددات بالخطر.

وأوضحت أن الناشطات الحقوقيات عملن على مناهضة تزويج القاصرات كحماية لهن ولأسرهن، وتجنب العواقب الاجتماعية والصحية والنفسية، وما يقوم به مركز الدراسات النسوية هو رفع مستوى الوعي لدى الفتيات والأسر الفلسطينية بمخاطر الزواج المبكر وسلبياته وليس بدوافع أخرى كما توالت عبر وسائل الإعلام.

من جانبها قالت منسقة مركز حياة لحماية وتمكين النساء والعائلات تهاني قاسم "من المهم مشاركتنا في هذه الجلسة لمعرفة ما تتعرض له المدافعات عن حقوق الإنسان سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية من تهديدات".

وأفادت "نحن نتطلع من خلال هذه اللقاءات والجلسات إلى توفير الحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان والنساء وذلك بالضغط على السلطات في الضفة الغربية أو قطاع غزة؛ للوقوف بجانب المدافعات والمنظمات النسوية ومساندتهن في ظل الهجمات والحملات التي يتعرضن لها".