مركز الأخبار ـ ، بالإضافة لتقديم الحماية الشاملة لأمهاتهم الناجيات من العنف الجنسي.

في بيان مشترك صدر أمس الجمعة 19 تشرين الثاني/نوفمبر للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل المسؤولة عن رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، قالت الأولى "يتعرض الأطفال الذين ولدوا نتيجة الاغتصاب في سياق النزاع المسلح وأمهاتهم، للوصم والعزلة والحرمان من الموارد، ويتعرضون للتمييز من نواح عديدة وعلى جبهات عديدة، فضلاً عن التهميش من قبل مجتمعاتهم المحلية".

وأشارت اللجنتان في بيانهما إلى أنه لا يتم تسجيل هؤلاء الأطفال في كثير من الأحيان في سجل المواليد، ويعد هذا الغياب في الوثائق الرسمية مؤثراً بدوره في كثير من الأحيان على حقهم في الحصول على جنسية، "يمكن أن تؤثر هذه العقبات سلباً على حقوق الإنسان للطفل، وترافقه حتى مرحلة البلوغ حيث يمكن أن يواجه مشاكل كبيرة للاندماج في المجتمع".

ودعت اللجنتان الدول الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، كما حثتا الحكومات على ضمان تسجيل الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب بجنسية ما، بالإضافة لذلك "ينبغي أن يحصل الأطفال المهجرون على خدمات الرعاية".

وسلطت اللجنتان الضوء على ارتفاع مستويات العنف "الذي كثيراً ما تتعرض له الفتيات في حالات الصراع"، وقالتا "ينبغي على الدول الأطراف أن تبذل قصارى جهدها في إنقاذ الفتيات المختطفات، وضمان اندماجهن في المجتمع، وتزويدهن وأسرهن بإمكانية الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي".

وطالبت اللجنتان بتحقيق المساءلة عن جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي والاستغلال وزواج الأطفال والزواج القسري وتجنيد الأطفال واستخدامهم أثناء حركات التمرد وغيرها من الممارسات الشبيهة بالرق.