مركز الأخبار ـ .

تزامناً مع العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي تحييه الأمم المتحدة اليوم الجمعة 30 تموز/يوليو، حث أمينها العام أنطونيو غوتيريش في رسالة، الدول على اتخاذ إجراءات ضد الاتجار بالبشر قائلاً إن "ثلث ضحاياه من الأطفال يتم الاتجار بهم للعمل القسري"، وأن نصف الضحايا في البلدان منخفضة الدخل هم من الأطفال. 

وقال إن "المجرمين في كل مكان يستخدمون التكنولوجيا للعثور على الأشخاص الذين يوجدون في حالة ضعف والتحكم فيهم واستغلالهم"، مضيفاً أنه "يتم استغلال الأطفال بشكل متزايد من خلال المنصات الإلكترونية لأغراض منها الاستغلال الجنسي والزواج القسري وغيرها من أشكال الانتهاك".

كما أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي يساعد البلدان وجميع أصحاب المصلحة في تنفيذ بروتوكول منع الاتجار بالبشر، حملة بعنوان "أصوات الضحايا تقود الطريق"، بهدف تسليط الضوء على قصص لضحايا لم تروَ من قبل وعلى دورهم في مكافحة الاتجار.

وقالت المديرة التنفيذية للمكتب غادة والي إن "أصوات الضحايا أساسية لمنع الاتجار ودعم الناجين وتقديم الجناة إلى العدالة"، وأشارت إلى أن جائحة كورونا قد أدت إلى تعميق مواطن الضعف أمام الاتجار بالبشر، كما دعت جميع الدول الأعضاء إلى دعم صندوق الأمم المتحدة الإنمائي لضحايا الاتجار بالبشر، والمساعدة في إعلاء صوت الضحايا ونشر قصصهم.

ففي رسالة لها على موقع الأمم المتحدة تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2020 أكدت غادة والي أن أكثر من 70% من الضحايا هنَّ من النساء وحوالي الثلث هم من الأطفال.

وفي السياق ذاته قالت الخبيرة المعنية بالاتجار بالبشر من قبل الأمم المتحدة سيوبان مولاي إنه "بدلاً من الحماية والمساعدة دون تمييز فيما يتعرض الأطفال للخطر، يتم التعامل مع الأطفال ضحايا الاتجار كمهاجرين غير نظاميين أو يخضعون للملاحقات الجنائية، ويتم التشكيك في سنهم ومصداقيتهم".

وأكدت أن "العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز القائم على نوع الجنس تعرض حقوق الإنسان من ضحايا الاتجار بالبشر للخطر، وتمكن أولئك الذين يمارسون التجارة غير المشروعة من الاستمرار في الإفلات من العقاب".

وأضافت "بدلاً من تحديد الضحايا كضحايا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، يتم القبض عليهم واحتجازهم وحرمانهم من المساعدة والحماية وحتى إعادتهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية بسبب التنميط العنصري والتمييز عند المعابر الحدودية وفي أنظمة العدالة الجنائية".

كما ذكرت سيوبان مولاي البلدان بأن عليها التزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان للقضاء على التمييز المباشر وغير المباشر والهيكلي، وبأن التوصية العامة رقم 38 لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صدرت عام 2020 تكرر "التزام الدول بضمان تطبيقه على جميع الضحايا دون استثناء".

وبحسب تقرير للأمم المتحدة صدر عام 2018 فقد تم التحقق من نحو 50 ألف ضحية أبلغ عنها من قبل 148 دولة، أستغل 50% منها في أغراض جنسية في حين أستغل 38% منهم في العمل القسري، وشكلت النساء 46% والفتيات 19% من مجمل الضحايا، وواحد من بين كل ثلاث ضحايا هو من الأطفال.

وبداية عام 2019 أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريراً مفاده أن نسبة النساء 49% من الضحايا، كما تمثل القاصرات نسبة 23% من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر لتكون النتيجة 72%، وكان الاستغلال الجنسي من أكثر الأشكال المنتشرة بنسبة 59% يليه السخرة بنسبة 34%.