مركز الأخبار ـ شدد مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان على ضرورة أن تتوقف الحرب الروسية الأوكرانية، داعيان جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، واحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وضمان احترام حقوق الأطفال.

وسط عدد متزايد من التقارير والشهادات التي تشير إلى جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، عقد مجلس الأمن الدولي بطلب من فرنسا والمكسيك، أمس الخميس 12 أيار/مايو، جلسةً بحث خلالها الوضع الإنساني في أوكرانيا وأثر الحرب على الأطفال، فيما عقد مجلس حقوق الإنسان اجتماعاً لإلقاء الضوء على الفظائع المرتكبة في أوكرانيا.

في إحاطة لها حول آخر المستجدات حول الجهود المشتركة للأمم المتحدة للتفاوض بشأن المزيد من الهدنات للأغراض الإنسانية للسماح بمرور آمن للمدنيين المحاصرين بسبب القتال، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسويا خلال جلسة مجلس الأمن أن "الأمم المتحدة تمكنت مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من إجلاء 174 مدنياً آخرين من مصنع الصلب في آزوفستال وأجزاء أخرى من ماريوبول".

وأوضحت أن الجهود الأممية الأخيرة لإجلاء المدنيين في الشرق الأوكراني أظهرت أن "هناك نوايا حسنة وأرضية مشتركة يمكننا البناء عليها بين الطرفين".

ولفتت إلى أن الحرب تستمر في مسارها المدمر، مشيرةً إلى أن القتال العنيف يتسبب في معاناة إنسانية هائلة للمدنيين، وخاصة النساء والأطفال الذين يدفعون الثمن الباهظ، وحثت طرفي القتال بموجب القانون الدولي، على مواصلة الجهود حتى يتم التمكن من الوصول لإنقاذ المزيد من المدنيين.

ووفقاً للمسؤولة الأممية جويس مسويا أجبر نحو 14 مليون أوكراني على الخروج من ديارهم، منهم 8 ملايين مشرد داخلياً، مشيرةً إلى أن 227 من الشركاء العاملين في المجال الإنساني أغلبهم منظمات غير حكومية وطنية  قدموا مساعدات إنسانية لأكثر من 5.4 مليون شخص كثير منهم في الشرق، مؤكدةً على أن جهود الإجلاء ما زالت مستمرة.

 

حماية حق أطفال أوكرانيا في التعليم

بدوره قال نائب المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" عمر عبدي أن المنظمة وشركاءها سيفعلون كل ما في وسعهم لمواصلة تلبية احتياجات الأطفال المتضررين من هذه الحرب، لافتاً إلى أن ذلك "لن يكون كافيا أبداً. في نهاية المطاف، يحتاج الأطفال إلى إنهاء هذه الحرب"، مؤكداً على أن مستقبل أطفال أوكرانيا على المحك".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تحققت من مقتل ما يقارب من 100 طفل خلال الشهر الماضي، منوهاً إلى أن الحرب تمثل تذكيراً صارخاً بأن التعليم في أوكرانيا يتعرض اليوم للهجوم، لافتاً إلى أن "هناك تقارير أفادت بأن مئات المدارس في جميع أنحاء البلاد تعرضت للقصف بالمدفعية الثقيلة والغارات الجوية والأسلحة المتفجرة الأخرى في المناطق المأهولة بالسكان، في حين يتم استخدام المدارس الأخرى كمراكز للمعلومات، أو الملاجئ، أو مراكز الإمداد، أو لأغراض عسكرية".

وشدد على ضرورة أن تتوقف هذه الهجمات، داعياً جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، واحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وضمان احترام حقوق الأطفال.

وكان قد اعتمد مجلس الأمن في عام 2021 القرار 2601 الذي يدين بشدة الهجمات ضد المدارس والأطفال والمعلمين ويحث أطراف النزاع على حماية الحق في التعليم على الفور، ويحدد إعلان المدارس الآمنة ما هو مطلوب بشأن تعزيز حماية التعليم في حالات النزاع.

وحول تأثير الحرب على الأطفال في جميع أنحاء العالم أشار المسؤول الأممي إلى أن للحرب في أوكرانيا تأثيراً مدمراً على الأطفال الأكثر ضعفاً على مستوى العالم، حيث ارتفعت أسعار الغذاء والوقود العالمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، "يدفع الأطفال المتأثرون بالفعل بالنزاع وأزمات المناخ في جميع أنحاء العالم من أفغانستان إلى اليمن والقرن الأفريقي حياتهم ثمناً لحرب أخرى بعيدة عن أعتاب منازلهم. ستستمر تداعيات الحرب في أوكرانيا في الانتشار في جميع أنحاء العالم".

 

مجلس حقوق الإنسان يلقي الضوء على الجرائم المرتكبة في أوكرانيا

فيما اجتمع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة استثنائية، أمس الخميس في جنيف، مدفوعاً بالقلق المتزايد بشأن الفظائع المرتكبة ضد المدنيين، المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي.

وتضمنت الجلسة الاستثنائية وهي الدورة الرابعة والثلاثون للمجلس منذ أن بدأ العمل في عام 2006، تحديثاً مبكراً من لجنة التحقيق في الانتهاكات في أوكرانيا التي تم إنشاؤها في آذار/مارس، بناءً على طلب غالبية الدول الأعضاء في المنتدى.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أن نمط الانتهاكات لا يزال ناجماً عن "استخدام الأسلحة المتفجرة ذات تأثيرات واسعة النطاق في مناطق مأهولة بالسكان، مثل القصف بالمدفعية الثقيلة، بما في ذلك أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، والضربات الصاروخية والجوية".

وسلطت الضوء على أحدث النتائج المروعة التي توصل إليها محققو الأمم المتحدة في منطقتي كييف وتشرنيفيف، قائلة إنه تم العثور على 1000 جثة مدنية في منطقة كييف وحدها، قتل بعضهم في أعمال قتالية، لكن يبدو أن آخرين أُعدموا بإجراءات موجزة.

وقالت المفوضة السامية "يبدو أن عمليات قتل المدنيين هذه كانت متعمدة على أيدي القناصين والجنود. قُتل مدنيون أثناء عبورهم الطريق أو مغادرتهم ملاجئهم بحثاً عن الطعام والماء. وقتل آخرون أثناء فرارهم في سياراتهم".

 

انتهاك القوانين

ومنذ بداية حرب أوكرانيا، سلط خبراء حقوقيون مستقلون عينتهم الأمم المتحدة الضوء على مخاوف عميقة بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتشمل هذه التحذيرات ما يبدو أنه سوء معاملة لبعض مئات الآلاف من العمال المهاجرين والمواطنين الأجانب في أوكرانيا.

وقال رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، فيكتور مادريغال بورلوز "لاحظ الزملاء بقلق بالغ التقارير التي تفيد بأن الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي والأقليات العرقية والإثنية يتعرضون لمعاملة تمييزية أثناء فرارهم من أوكرانيا"، مشدداً على أن "حياة جميع الناس في أوكرانيا في خطر، بما في ذلك الأقليات العرقية والقومية واللغوية والدينية".

وأشار إلى أن النزاع أثر على المناطق التي عاشت فيها مجموعات عرقية مختلفة معاً لسنوات، لافتاً إلى أنه حتى الصحفيين لم يسلموا من تداعيات الحرب الدائرة، محذراً من مخاطر العمل الصحفي أثناء الحرب "أشار زملائي إلى تقارير عديدة عن استهداف الصحفيين وتعذيبهم وخطفهم ومهاجمتهم وقتلهم، أو عدم منحهم العبور الآمن من المدن والمناطق المحاصرة".