مركز الأخبار ـ كرست وريشة مرادي جهودها على دعم قضايا النساء، ومساندتهن والدفاع عن حقوقهن، إلا أنه تم اعتقالها وسجنها والحكم عليها بالإعدام لتتحول قضيتها إلى رمز للتضامن الدولي مع ضحايا القمع والتمييز.

أقيم أمس الاثنين الأول من كانون الأول/ديسمبر، حفل رسمي في مدينة بوجيبونسي الإيطالية، جرى خلاله منح الجنسية الفخرية للناشطة في مجال حقوق المرأة والسجينة السياسية وريشة مرادي، وقد مثّلتها في الحفل شيفا محبوبي المتحدثة باسم حملة "الحرية لوريشة مرادي"، التي تسلّمت الجنسية نيابة عنها، وأعربت الحملة عن تقديرها لعمدة بوجيبونسي سوزانا سيني، على هذه المبادرة التي اعتُبرت خطوة رمزية لدعم قضية وريشة مرادي وملف حقوق الإنسان في إيران.

كما أعربت الحملة عن خالص شكرها لمنظمات حركة "نساء من أجل الحرية" "فلورنسا" و"جمعية النساء الإيرانيات الحرات ـ فلورنسا" التي لعبت دوراً في تحقيق هذه المواطنة من خلال جهودها المتواصلة ودعمها.

كما نشرت رئيسة بلدية مدينة بوجيبونسي الإيطالية سوزانا سيني، نصاً على حسابها في مواقع التواصل الافتراضي "أكس" قالت فيها "أكتب الآن بانفعال بتصويت بالإجماع، وافق المجلس البلدي لمدينة بوجيبونسي على منح المواطنة الفخرية للمدينة لوريشة مرادي، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة وسجينة سياسية كردية تدعم النساء المتضررات من حرب داعش في سوريا".

وأشارت إلى أن وريشة مرادي اعتقلت في أب/أغسطس 2023، وتعرضت للتعذيب، وهي معرضة لخطر الإعدام "شكراً لجميع أعضاء المجلس على دعمهم، كما أتقدم بالشكر للجمعيات التي اقترحت ودعمت هذا الإجراء، ولرؤساء بلديات العديد من مدن توسكانا، سنسعى جاهدين لإبلاغ وريشة مرادي بهذا القرار ومتابعة حالتها".

وريشه مرادي، سجينة سياسية كردية محكوم عليها بالإعدام، تعاني من عدة أمراض، منها تمزق غضروفي عنقي وتضيق في القناة الشوكية، ولا تزال محرومة من الحصول على الخدمات الطبية، اعتقلت على يد قوات وزارة المخابرات عند مدخل مدينة سنه، وبعد 13يوماً من الاحتجاز، نُقلت إلى الجناح 209 بسجن إيفين بطهران، حيث تعرضت للضغط والتعذيب لإجبارها على الاعتراف، وبعد 5 أشهر من الحبس الانفرادي نُقلت إلى جناح النساء بسجن إيفين.

وانعقدت جلسة الاستماع بشأن التهم الموجهة إلى وريشة مرادي في الفرع 15 من المحكمة الثورية الإسلامية في طهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، وتم إبلاغ محاميها بالحكم بالإعدام، وقد استأنف محاموها الحكم وأحالوا قضيتها إلى الفرع التاسع من المحكمة العليا، حيث يتم الاستماع إليها حالياً.