قامشلو ـ استنكرت لجنة اقتصاد مؤتمر ستار في مدينة قامشلو بمقاطعة الجزيرة في إقليم شمال وشرق سوريا، الهجمات التركية التي استهدفت المنطقة وتسببت بمقتل وإصابة عشرات المدنيين، وأدت إلى تدمير البنى التحتية.

أدلت لجنة اقتصاد مؤتمر ستار في مدينة قامشلو اليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر ببيان تنديداً بهجمات الاحتلال التركي التي طالت مناطق إقليم شمال شرق سوريا، واستهدفت خلالها البنية التحتية والمدنيين، وتسببت بتدمير محطات النفط والغاز.

وجاء في نص البيان "منذ بداية تأسيس المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا تسعى تركيا لأفشال هذا المشروع تحت حجج وذرائع كاذبة، إن العداء التركي للكرد معروف تاريخياً إلى جانب عدائها لكل مشروع ديمقراطي فيه نوع من تكاتف شعوب المنطقة، لأنها تجد فيه إنهاء لوجودها كدولة قومية فاشية".

وأضاف البيان أن "التكتيكات التركية في إبادة مشروع الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا تتغير بين الحين والأخر ولكن استراتيجيتها في هذا الخصوص ثابتة ولا تتغير، لأن بداية دمقرطة سوريا ببناء نظام لا مركزي سيكون بداية نهاية نظام الدول القومية في المنطقة وعلى رأسها تركيا الحالية لذا تسعى حكومة Akp بكل الطرق على إنهاء هذا المشروع الديمقراطي على حددوها الجغرافية".

وأشار البيان إلى أنه في الآونة الأخيرة رفعت الفاشية التركية من وتيرة استهدافاتها في مناطق إقليم شمال وشرق سوريا مستهدفة المناطق المأهولة بالمدنيين، مما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال، وتزامن مع القصف على المدنيين استهداف كافة المنشآت الحيوية، والذي طال أيضاً مراكز قوى الأمن الداخلي مما أدى إلى مقتل العديد من العاملين وهم على راس عملهم.

وأضاف البيان أن "تركيا تسعى من خلال هذه الهجمات إلى خلق فوضى أمنية داخلية في المنطقة إلى جانب زيادة التحديات الاقتصادية أمام الإدارة الذاتية الديمقراطية، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بأهم المنشآت الحيوية في مفصلها الاقتصادي وهي المنشاة التي تسعى من خلالها الإدارة الذاتية تأمين الاحتياجات الضرورية للمجتمع المحلي عن طريق مؤسسات الاقتصاد المجتمعي بكل أقسامه بهدف تحفيف وطأة الحصار والحرب على سكان شمال وشرق سوريا".

وأوضح البيان أن "ما تقوم به تركيا اليوم هو انتقام من مكونات المنطقة نتيجة ترسيخ التكاتف والالتفاف حول مشروعهم الديمقراطي، إلى جانب مساهمة الشعب في إفشال كافة المخططات الخارجية التي حاولت ضرب نجاح هذا المشروع حتى الآن".

وشدد البيان على أن "ضعف الردود الدولية المنددة لهذه الانتهاكات تساهم في تكرارها ورفع وتيرتها بين الحين والأخر وعلى راسها ازدواجية المعايير السياسة الروسية بالمنطقة وسياسة التحالف الدولي الذي يعد الشريك الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة، ضمن أطار محاربة الإرهاب وعلى رأسها داعش".

وأشار البيان إلى أن "ما يجري اليوم من استهدافات يخدم إعادة أحياء داعش عسكرياً من جديد في المنطقة نتيجة انشغال قوات سوريا الديمقراطية بجبهة أخرى، إلى جانب قدرة داعش الدائمة بالاستفادة من سوء الأوضاع الاقتصادية للمنطقة بتجنيد عملاء لصالح نشر أيدولوجيتها أكثر، أن ما يجري مؤخراً في المنطقة من خلال هذه الاستهدفات تشكل الأرضية لجر المنطقة نحو الفوضى والمزيد من الأعباء الاقتصادية على سكان المنطقة مما سيساهم من زيادة حالة الهجرة بالمرحلة الراهنة".

ونددت اللجنة في بيانها بالانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال التركي في المنطقة "يتوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه هذا العدوان على مناطقنا لأنه يتعارض مع كافة العهود والمواثيق الدولية في حالات النزاعات والحروب إلى جانب تعارضه مع قانون الدولي الإنساني".

وناشد البيان جميع الأطراف المعنية لأخد مواقف واضحة من هذه الهجمات وندعو كافة مكونات المنطقة وعلى رأسها المرأة بالالتفاف حول القوات العسكرية من أجل صد هذه الهجمات إلى جانب التكاتف حول مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية في مواجهة التحديات التي ستكون نتيجة هذه الهجمات عن طريق المشاركة الريادية للمرأة بكل ساحات النضال والمقاومة التي تتطلبها المرحلة من أجل الحفاظ على مكتسبات ومنجزات ثورة المرأة حتى اليوم".