قامشلو ـ أكدت المشاركات في الندوة على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات النسوية والمجتمع المدني، والعمل المشترك لحماية المرأة، ونشر ثقافة المساواة، ودعم النساء للانخراط في مواقع صنع القرار من أجل بناء مجتمع أكثر عدلة وإنصاف.

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها المرأة والحاجة الملحة لتعزيز مكانتها وضمان حقوقها الأساسية، نظم دار المرأة في مدينة قامشلو التابعة لمقاطعة الجزيرة بإقليم شمال وشرق سوريا، اليوم السبت 23 آب/أغسطس، ندوة حوارية بعنوان "حماية المرأة والمجتمع" بالتعاون مع منصة "عدالة المرأة" ومنظمة "سارا"، بمشاركة واسعة من ناشطات وممثلات عن المؤسسات النسوية والمدنية والاجتماعية.

وتأتي هذه الندوة كخطوة مهمة وفعالة نحو رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة, وشكلت منصة حوارية شارك فيها ناشطات وممثلات عن مؤسسات نسوية ومدنية واجتماعية، بهدف مناقشة قضايا المرأة والتأكيد على أهمية حمايتها في ظل واقع مليء بالتحديات، وتسليط الضوء على مختلف جوانب العنف والتمييز التي تتعرض لها المرأة، والعمل على إيجاد حلول عملية وقانونية تضمن حقوقها وتدعم دورها الفاعل في بناء مجتمع متماسك وعادل.

كما تهدف الندوة إلى دعم مفهوم المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز التعاون بين المؤسسات النسوية والمجتمع المدني، وتمكين النساء من المشاركة في مراكز صنع القرار لتكن جزءاً فاعلاً في عملية التنمية.

وتضمنت الندوة ثلاثة محاور رئيسية، استعرض المحور الأول نشاطات دار المرأة والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى إبراز القضايا التي تم تناولها خلال مسيرتها، أما المحور الثاني الذي قدمه منصة "عدالة المرأة"، ركز على التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وناقش سبل تعزيز العدالة وضمان الحقوق القانونية، وعرضت منظمة سارا في المحور الثالث موضوع الابتزاز الإلكتروني والاستغلال الجنسي، مسلطةً الضوء على مخاطرهما، مؤكدةً على أهمية حماية النساء من هذه الانتهاكات عبر آليات فعالة واستراتيجيات وقائية.

واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات المهمة التي تم استخلاصها من آراء الحاضرات، والتي شددت على ضرورة وضع خطط لتطوير العمل المستقبلي، والاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات لما لها من دور هام في رفع الوعي وتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، ومن بين المخرجات التي طرحتها المشاركات التأكيد على عدم شمول العفو في القوانين المتعلقة بقضايا قتل النساء وتعدد الزوجات، وضرورة إطلاق الحملات التوعوية حول الابتزاز الالكتروني والتحرش.

كما طالبت المشاركات بتشكيل لجان طوعية في الكومينات لمتابعة قضايا الابتزاز الالكتروني وقتل النساء والقضايا التي تتعلق بالمخدرات، إلى جانب تعديل قوانين الأسرة خاصةً قانون تعدد الزوجات وزيادة العقوبات المالية ومدة السجن، مؤكدات على أهمية مشاركة منظمة "سارا" في التحقيقات الجنائية المتعلقة بقتل النساء.

وشددت المشاركات على دور الإعلام في نشر التوعية وتحويل قضايا قتل النساء إلى قضايا رأي عام، إلى جانب تفعيل خط ساخن آمن لتلقي القضايا الجنائية، وتنفيذ حملات توعية داخل المدارس والسجون، كما تم التأكيد على ضرورة محاسبة الطرفين في قضايا الخيانة الزوجية، وعدم معاقبة الفتيات اللاتي تدافعن عن أنفسهن، مع تفعيل الكومينات واللجان الخاصة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

وأوصت المشاركات بضرورة تبني فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان في حماية المرأة وتوعية الرجل، والتأكيد على مسؤولية كافة المؤسسات في تطبيق القوانين والتعاون فيما بينها، من التوصيات الأخرى تفعيل المخبر الجنائي مع التركيز على توعية العائلات وأهمية التربية السليمة لأبنائهم القاصرين، واستهداف المناطق النائية لمتابعة مشاكل تعدد الزوجات وزواج القاصرات واختتمت التوصيات بالدعوة إلى تنظيم مسيرات للتنديد بالعنف وقتل النساء، وتفعيل الحماية الأمنية الليلية لمراقبة القضايا ذات الطابع اللا أخلاقي.