عدالت كايا: بالتغيير الاجتماعي يمكن وقف العنف ضد المرأة
قبلت لجنة العدل مؤخراً مشروع تعديل قانون العقوبات التركي، الذي قدم من قبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان
قالت عدالت كايا خلال تقييمها للأنظمة القانونية الخاصة بمناهضة العنف، أن العنف ضد المرأة سيتوقف من خلال التغيير والتحول الاجتماعيين وليس بتشديد العقوبة.
مدينة مامد أوغلو
آمد ـ قبلت لجنة العدل مؤخراً مشروع تعديل قانون العقوبات التركي، الذي قدم من قبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، والذي يتضمن لوائح بشأن منع العنف ضد النساء والعاملين في مجال الرعاية الصحية. وبحسب الاقتراح ستتم دراسة أسباب "خفض العقوبات" في حالات محددة.
لن يتم تطبيق "تخفيض العقوبات" على أساس حسن السلوك والمظهر الذي كان يتم اتخاذه غالباً بحق مرتكبي جرائم القتل بحق النساء حيث سيتوجب توضيح أسباب تخفيض العقوبة أثناء المحاكمة بناءً على مشروع القانون الجديد المقترح. وستدرج قضايا ارتكاب جريمة "القتل العمد" بحق المرأة ضمن القضايا التي أدرجت ضمن بنوده، وستفرض عقوبة السجن المؤبد ضد مرتكبيها.
"القرار غير صادق"
قيمت رئيسة جمعية نساء روزا عدالت كايا القرارات التي تضمنتها اللائحة الجديدة بعد خروج تركيا من اتفاقية اسطنبول, وأوضحت "لم أجد هذه القرارات صادقة". وأكدت على أن "العنف ضد المرأة لن ينتهي بتشديد العقوبة المنصوص عليها في اللوائح، أهم شيء يجب أن تفعله الحكومة هو تغيير المجتمع". مشيرةً إلى أن الأحكام الصادرة لن تردع الرجال.
"الحكومة لم تظهر إرادة حقيقة"
وحول انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول وعدم إظهارها رغبة حقيقية لتشجيع السياسات الوقائية لممارسة العنف ضد المرأة قالت عدالت كايا "هذا التغيير الذي كان من المفترض أن يتم مع قانون العقوبات، تم تنظيمه بنهج مبهر". مشيرةً إلى أن "أكبر عيب في اللائحة قبل محتواها هو عدم وجود آراء من قبل الأكاديميين والمنظمات غير الحكومية والأشخاص المعنيين بشكل مباشر بقضية نضال المرأة. إن القانون الذي تم إعداده بشكل مستقل عن القضايا الأخرى لا تعني شيئاً".
"كانت القوانين الرادعة موجودة بالفعل في اتفاقية اسطنبول"
أوضحت عدالت كايا أن تشديد العقوبة في اللوائح لن يكون لها تأثير رادع على الرجال، بل في المقام الأول يجب السعي لضمان تغيير اجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة "عندما نبحث في اللائحة نرى أنه تم تشديد عدد من العقوبات على جرائم العنف ضد المرأة. لكن في الواقع مثل هذه القوانين كانت موجودة بالفعل في أحكام اتفاقية اسطنبول ضمن قانون العقوبات. نحن نعلم أن هذه العقوبات لا يتم تنفيذها بشكل فعال ولأن القضاء يتبنى مناهج لا تساوي بين الجنسين، فإن هذه العقوبات التي نسميها سياسة الإفلات من العقاب ليس لها تأثير رادع على المجتمع. لذا يجب تنفيذ القوانين على مستوى المجتمع حتى يكون لها تأثير في وقف العنف ضد النساء".
"المطاردة المستمرة عنف منهجي"
وأشارت عدالت كايا إلى أن مادة "المتابعة المستمرة" في اللائحة مدرجة في قانون العقوبات التركي الحالي، إلا أنها لم تطبق "نرى أن تخفيض العقوبات التي تندرج تحت مسمى الاستفزاز غير العادل في الأحكام القضائية تبدأ من التنورة القصيرة للمرأة إلى حديثها، اليوم بينما لم يتم وضع أي قانون في اللائحة الجديدة بخصوص الاستفزاز غير العادل، حاولوا وضع قانون المطاردة المستمرة في النظام العقابي، لكن يمكننا أن نقول أن هذا البند كان موجوداً بالفعل، لكن لم يتم تطبيقه".
وأضافت "عملت الحركات النسوية لفترة طويلة على تنفيذ هذا القانون كون المطاردة المستمرة يعتبر عنف منهجي وفق المادة 96 من قانون العقوبات التركي، لكن لم يتم تنفيذه".
"اللائحة الجديدة لا تتغير كثيراً في حين أن القوانين لا تطبق"
وأوضحت "نحن نعلم بالفعل أن اللوائح الجديدة لن تُغير كثيراً في حين أن المعنيين بتنفيذ القوانين لا يطبقون المواد الموجودة". مذكّرةً بأن تشديد العقوبة لن يمنع الرجال بشكل خاص من ارتكاب تلك الجرائم، "انسحبت تركيا بشكل غير قانوني من اتفاقية اسطنبول بين عشية وضحاها، بينما لم يتم إجراء دراسات حول تنفيذ اتفاقية مناهضة العنف ضد المرأة وعدم المساواة بين الجنسين، اليوم نرى بأنه من خلال تشديد العقوبات "سيمنع العنف ضد المرأة" على أنه غير صادق. نظراً لوجود عدد من اللوائح المتعلقة بهذا الأمر ليس فقط في الاتفاق، ولكن أيضاً في القانون رقم 6284 في قانون العقوبات الذي لم يتم تنفيذه".
"هناك نهج عدائي تجاه المرأة في القضاء"
وبخصوص التخفيض الاستفزازي غير العادل في اللائحة قالت "دعونا ننظر إلى القرار الأخير الذي اتخذته خديجة كاجماز، والذي صدر عن المحكمة العليا، بينما كان القتل العمد واضحاً جداً، تم تخفيف الحكم بحقه، لأن الضحية لم تقبل الزواج به واعتبر القاضي بأنه استفزاز غير عادل. وبهذا القرار رأينا كيف يقيّم القضاء الجرائم المرتكبة ضد المرأة بنهج ذكوري ومعادٍ للمرأة. هناك نهج عدائي تجاه المرأة في القضاء. تأتي مثل هذه القرارات من المحاكم المحلية أيضاً، في حين تم منح تخفيف الحكم بحجة الاستفزاز غير العادل والتحريض للرجال الذين قتلوا النساء، ولكن لم يتم ذكره في اللائحة الجديدة. لا وجود مثل هذه القوانين أبداً ولكن مازال يطبق. كل الجرائم ضد المرأة يجب أن تكون خارج نطاق المصالحة".
"العمل من أجل ضمان التحول الاجتماعي"
وقالت عدالت كايا في ختام حديثها "تشديد العقوبات لا يقلل من الجرائم. أهم الأشياء التي يجب على هذه الحكومة تطبيقها هو توفير التحول الاجتماعي لمكافحة عدم المساواة بين الجنسين. ارتفاع معدل العقوبة لا يمنع الرجال من ارتكاب الجرائم، على أي حال نرى أن 20% من العقوبات المفروضة على الجرائم ضد المرأة قد تم تنفيذها، بتنفيذ قانون تخفيض العقوبات لا يذهب الرجال إلى السجن بأي شكل من الأشكال وليس له تأثير رادع".