بيروت ـ بالرغم من إقرار الثامن من آذار كيوم عالمي للمرأة من أجل دعم قضاياها وحماية حقوقها وتحقيق المساواة والعدالة وإلغاء التمييز والعنف المبني على النوع الاجتماعي، إلا أن التهميش والإقصاء والعنف ضدها في كافة المجالات لا يزال مستمراً.

تحت شعار "من أجل حرية الشعوب يجب أن تحقق فلسفة المرأة الحياة الحرية" نظمت جمعية "بسمة أمل" بالتعاون مع أكاديمية الجنولوجيا، ندوة حوارية في العاصمة اللبنانية بيروت أمس الخميس 27 شباط/فبراير، بالتزامن مع اقتراب اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من آذار من كل عام.

وتضمنت الندوة محورين تطرق الأول إلى اليوم العالمي للمرأة، وتناول المحور الثاني التحديات التي تمر بها النساء في لبنان والعالم والمكتسبات التي حققتها رغم وجود نظام ذكوري مهيمن والهجمات التي تتعرض لها المنطقة إضافةً إلى ظروف الحرب.

وفي المحور الأول تناولت الباحثة الفنية كارمل إبراهيم موضوع يوم المرأة العالمي الذي لفتت إلى أنه يتم الاحتفال به في الثامن من آذار من كل عام، حيث يتم من خلاله تكريم المرأة والتذكير بإنجازاتها عبر التاريخ في جميع أنحاء العالم كما يسلط الضوء على النضالات المستمرة من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.

ونوهت إلى أن أصل هذا اليوم يعود إلى بدايات القرن العشرين تحديداً إلى حركات العمال والنساء اللواتي كن تناهضن من أجل حقوق أفضل في العمل وحقوق التصويت "أساس هذا اليوم هو نضال عمالي، حيث خرجت آلاف النساء عام 1908 في مدينة نيويورك في مظاهرة للمطالبة بحقوقهن".

وأوضحت أن هنالك حق واحد يشمل بطبيعته أبناء المجتمع كله، وأنه ينظر بشكل خاطئ إلى كيفية معالجة قضايا المرأة "هذا اليوم يشكل نضال لإرساء مجتمع سليم بجميع مكوناته، لذا علينا أن نعالج الأسباب وليس الظواهر فقط"، مضيفةً "في ظل الأوضاع السياسية والأمنية التي نعانيها نحن بحاجة إلى وطن لكي نكون مواطنين ثائرين نطالب ونناضل، لنحقق أو لنطالب أو نحسن من وضع المرأة".

وفي المحور الثاني تناولت عضو أكاديمية الجنولوجيا ومجلس المرأة والناشطة الاجتماعية محاسن مدلله، النظام الذكوري الذي يهيمن على كافة جوانب الحياة، بسبب وجود الرجال الذي يفرض شخصيته بهدف تهميش النساء، وهو يضع أمامهن عقبات لتحقيق المسارات الكاملة أبرزها التحديات الاجتماعية والثقافية والقوانين التميزية، ولا تزال القوانين الشخصية المتعلقة بالأحوال المدنية كالزواج والطلاق وحضانة الأطفال تسير ضد المرأة في معظم الدول العربية.

ونوهت إلى أن النساء تتعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي في ظل غياب القوانين التي من المفترض أن تعمل على حمايتهن ومحاسبة الجناة "إن كانت توجد قوانين تحمي النساء وتحاسب الجناة لما تعرضن لكل هذا العنف".

ولفتت إلى أن العادات والتقاليد التي تفرض القيود على حرية المرأة في التعليم والعمل والتنقل خاصةً في المجتمعات الريفية "هناك الكثير من النساء تم منعهن من تلقي التعليم من قبل أسرهن، وتجبرن على البقاء في المنزل دون دراسة، على الرغم من عقد الجلسات التوعوية التي تؤكد على ضرورة مواصلة الفتيات تعلميهن وعدم تزويجهن مبكراً".