مركز الأخبار ـ تشهد سوريا تصاعداً ملحوظاً في جرائم القتل، نتيجة لغياب الآليات الفعالة لحماية المدنيين، وفوضى انتشار السلاح العشوائي، وتعزى هذه الأزمات إلى سنوات من الحرب التي أضعفت الأجهزة الأمنية والقضائية مما عمق حالة الفلتان الأمني، وعرض حياة السكان لخطر دائم وسط غياب المحاسبة.

في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حياة المدنيين في مناطق سورية عدة، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الأيام الثلاثة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مقتل 15 مدنياً بينهم 5 أطفال وذلك في حوادث متفرقة وأعمال عنف وجرائم جنائية من بينها الرصاص الطائش، مخلفات الحرب، الجرائم الجنائية، وفاة شخص واحد تحت التعذيب.

وطالب المرصد أمس الأربعاء الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، السلطات بتحمل مسؤولياتها في حماية أرواح المدنيين، ووضع حد لحالة الفلتان الأمني وانتشار السلاح، وملاحقة المتورطين في الجرائم الجنائية ومحاسبتهم وفقاً للقانون، بما يضمن عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من المساءلة والعقاب، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من مخاطر إطلاق النار العشوائي والرصاص الطائش، وتكثيف عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحرب، ولا سيما في المناطق السكنية والزراعية، إلى جانب إطلاق حملات توعية لحماية الأطفال والمدنيين من مخاطرها.

وشدد المرصد السوري لحقوق الإنسان على أن 15 جريمة قتل خلال ثلاثة أيام فقط يشكل مؤشراً خطيراً إلى حجم التهديدات التي ما تزال تطال الحق في الحياة، ويستدعي تحركاً جدياً وعاجلاً لضمان أمن المدنيين وسلامتهم، وتعزيز سيادة القانون، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.