مركز الأخبار ـ طالبت عائلة الناشطة نرجس محمدي بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها بعد إطلاق سراحها بشكل مؤقت، مؤكدين أن مدة 21 يوماً غير كافية نظراً لسوء حالتها الصحية.

أطلقت السلطات الإيرانية سراح الناشطة والحائزة على جائزة نوبل للسلام والمعتقلة منذ عام 2021 نرجس محمدي، أمس الأربعاء الرابع من كانون الأول/ديسمبر، وكانت السلطات قد اعتقلت نرجس محمدي لنضالها ضد إلزامية الحجاب وأحكام الإعدام.

وقال محامي نرجس محمدي، أنه تم أطلاق سراحها بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أسابيع لأسباب طبية، بناءً على رأي الطبيب الشرعي، مشيراً إلى أن السبب وراء إطلاق سراحها هو سوء حالتها الجسدية بعد خضوعها لعملية إزالة ورم وترقيع عظمي قبل 21 يوماً، موضحاً أن الورم الذي تم أزالته كان حميداً لكن نرجس محمدي بحاجة ماسة إلى مراجعة طبية كل ثلاثة أشهر.

وقالت عائلة نرجس محمدي تعليقاً على القرار، إن تعليق عقوبة نرجس محمدي لمدة 21 يوماً غير كافية "نطالب السلطات بالأفراج الفوري وغير المشروط عن نرجس محمدي أو تمديد إطلاق سراحها إلى ثلاثة أشهر".

وكانت السلطات الإيرانية قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة عام بحق نرجس محمدي في حزيران/يونيو الماضي بتهمة "الدعاية ضد الدولة"، والتي أضيفت إلى قائمة طويلة من التهم الموجهة إليها، بعد أن حكم عليها لمدة 12 عام و3 أشهر و154 جلدة، وبالنفي لمدة عامين بعقوبات اجتماعية وجنائية مختلفة.

وكانت نرجس محمدي قد ارسلت رسالة صوتية من السجن في آذار/مارس الماضي، نددت فيها بالانتهاكات واسعة النطاق التي ترتكب ضد المرأة في إيران، بعد فرض السلطات قوانين صارمة على النساء حيث تُرغمن على ارتداء الحجاب وملابس فضفاضة.

والجدير بالذكر، أن نرجس محمدي البالغة من العمر 52 عاماً حاصلة على جائزة نوبل للسلام لعام 2023 لنضالها ضد أحكام الإعدام التي تصدرها السلطات الإيرانية، ورفضها إلزامية الحجاب، وكانت قد اعتقلت عدة مرات خلال العقد الماضي.