تونس ـ تمكن برنامج "رائدة" الذي أطلقته وزارة الأسرة والطفولة وكبار السن في تونس منذ عام 2016، من تمويل 4463 مشروع في مجال المشاريع النسائية الصغرى ومتناهية الصغر.

بالرغم من أن برنامج "رائدة" ارتكز على أسس علمية ودراسات حول التمكين الاقتصادي للمرأة وريادة الأعمال النسائية، إلا أنه عرف وفقاً لتقرير وزارة الأسرة والطفولة وكبار السن بعض النقائص والمتمثلة في غياب سياسة عمومية، ورؤية واضحة وشاملة للتمكين الاقتصادي للنساء، وتداخل وتشابه البرامج الوطنية والمؤسساتية لريادة الأعمال النسائية، وغياب الدراسات العلمية حول ريادة الأعمال النسائية التي توفر الإحصائيات حسب مقاربة النوع الاجتماعي، وصعوبة في تحديد مصادر التمويل، وغياب المشاريع المبتكرة التي تعتمد التجديد، وغياب ثقافة التنشئة على ريادة الأعمال، وغياب آليات التحفيز من جوائز ومسابقات وآليات النفاذ إلى الاسواق.

وبعد تحديد نقاط الضعف والقوة لهذا البرنامج انتقل من "رائدة" إلى "رائدات" لتمكين التونسيات من المشاريع المتوسطة والكبرى، وتمكن حتى بداية العام الجاري من تمويل 4868 مشروع نسائي، وشمل جميع المستويات التعليمية (أميات، مستوى تعليمي ضعيف ومتوسط، صاحبات شهادات جامعية).

وسعت الوزارة إلى خلق تصور جديد لبرامج دفع المبادرة الاقتصادية النسائية، ودعم ريادة الأعمال، باعتماد مقاربة أكثر وضوحاً وشمولية لريادة الأعمال النسائية، خاصةً في القطاعات الواعدة، وخلق آليات تمكين المرأة من التمتع بخدمات الدعم والمرافقة والتمويل والوصول إلى الأسواق، واعتماد مقاربة النموذج الثلاثي (القطاع العام، القطاع الخاص، المجتمع المدني)، واعتماد التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى الأسواق.

ويندرج البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي ضمن سياسة حكومية تقوم على "تعزيز الاستثمار الاقتصادي القائم على المساواة بين الجنسين".

ويتمثل الهدف من هذا البرنامج في تمكين رائدات الأعمال اللواتي يعملن لحسابهن الخاص من التمتع بقدر أكبر من المرونة في مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية.

وسيعمل برنامج "رائدات" خلال السنوات الخمس القادمة على خلق 3000 مشروع، باعتمادات تقدر بـ 50 مليون دينار، وذلك بمعدل 600 مشروع سنوياً، بالإضافة إلى إسناد جيل جديد من القروض المتوسطة والكبرى، وتتراوح قيمتها من 100 ـ 300 ألف دينار.