المغرب ـ أعربت الجمعية المغربية التحدي للمساواة والمواطنة عن إدانتها الشديدة لما تتعرض له النائبتان البرلمانيتان لبنى الصغيري وعزيزة بوجريدة.

أكدت في بيان أصدرته اليوم الاثنين 18 آب/أغسطس أن مثل هذه الحملات تهدد التجربة الديمقراطية الوطنية وتتناقض مع نصوص الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يكفل المساواة وحق المرأة في المشاركة السياسية.

وقالت الجمعية في بيانها "ما تتعرض له النائبتان من حملات رقمية لا يستهدفهما كشخصين بقدر ما يستهدف حضور المرأة في الحياة العامة والسياسية، وهو محاولة لإقصاء النساء من الفضاء السياسي".

وأشارت الجمعية إلى أن غياب قانون شامل لمناهضة العنف الرقمي يجعل النساء أكثر عرضة للاستهداف، ويترك الضحايا دون حماية قانونية كافية، بينما تشمل القوانين المغربية الحالية حماية النساء من العنف الجسدي والنفسي والتحرش، فإن التشهير الرقمي لم يُؤطر بعد بشكل محدد، ما يستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً.

ودعت الجمعيات الحقوقية السلطات التشريعية والسياسية إلى إصدار قانون شامل لمناهضة العنف الرقمي يضمن حماية النساء والفتيات، ويعزز مشاركتهن السياسية دون خوف من التشهير أو التمييز.

ولا تقتصر الظاهرة على النائبتين؛ فقد شهدت الطبقة السياسية المغربية في الآونة الأخيرة حملات تشهيرية طالت سياسيات من مختلف الأطياف، ما أثار نقاشاً واسعاً حول ضرورة حماية الفاعلين السياسيين من الانتهاكات الرقمية.

وأكدت الجمعيات الحقوقية أن التوعية والملاحقة القانونية وإصدار قوانين صارمة أصبح أمراً ملحاً لضمان مشاركة النساء في السياسة، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب والمنطقة.

يذكر أنه أُدخلت تعديلات على القانون لتشديد العقوبات على التحرش والعنف النفسي والجسدي، غير أن التشهير الرقمي لم يؤطر بعد بشكل قانوني محدد، مما دفع الجمعيات الحقوقية، بما فيها التحدي للمساواة والمواطنة، للمطالبة بإصدار قانون شامل لمناهضة العنف الرقمي يضمن حماية النساء والفتيات ويعزز مشاركتهن السياسية.